قالت منسقية الدفاع عن المدرس، اليوم الجمعة، إنها تدين بشدة بما قالت إنه «إقصاء» المدرسين والنقابات التعليمية من المجلس الوطني للتهذيب الذي شكلته الحكومة مؤخرًا وضم في عضويته 23 شخصية.
وضم المجلس الوطني للتهذيب أربعة مستشارين معينين من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ثلاثة منهم وزراء سابقين وخبراء في مجال التعليم، كما عين الوزير الأول أربعة مستشارين آخرين.
وقالت المنسقية تعليقا على تشكيل المجلس، إن استبعاد المدرسين الميدانيين «مثال صارخ على استخفاف الوزارة، وكل دوائر الحكومة، بهذا الكم الهائل من منتسبي القطاع الذي يفترض أن يكون دعامة الإصلاح وأداته».
ووصفت منسقية الدفاع عن المدرس هذا القرار بأنه «فج»، وقالت في بيانها الصحفي إنه تدعو إلى «تصحيح هذا الخطأ الفادح».
من جهة أخرى، جددت المنسقية إدانتها ورفضها لما قالت إنه «حرمان أساتذة السلك الأول من حقهم الثابت في فتح مسابقة التكملة أمامهم».
ودعت المنسقية وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح إلى «الشروع في حوار جاد مع النقابات حول مطالبها المشروعة، تفاديا لتعقيدات جديدة ستكون نتائجها وخيمة بالنسبة لمستقبل القطاع».
