شارك آلاف المتظاهرين اليوم الاثنين في أكبر مسيرة تشهدها العاصمة الجزائرية منذ مارس الماضي، بينما خرجت تظاهرات في عدة مدن أخرى بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي ضد النظام.
وبدأت مسيرة العاصمة بمئات الأشخاص في ساحة أودان وساحة موريتانيا حيث تحدى المحتجون قوات الشرطة لينضم إليهم آلاف المتظاهرين من المارة قرب ساحة البريد المركزي، مهد الحراك في العاصمة.
ور د المتظاهرون الشعارات المعتادة للحراك “دولة مدنية وليس عسكرية” و”الجنرالات الى المزبلة” و”الجزائر ستستعيد استقلالها” من سلطة النظام الحاكم.
ومنذ الصباح الباكر انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية وشددت كذلك الرقابة على كافة مداخلها.
وواجه سكان الضواحي صعوبة كبيرة في الوصول الى مقار عملهم في وسط العاصمة بسبب الازدحام الكبير جراء الحواجز الأمنية على مداخل المدينة خصوصا من الناحية الشرقية، على ما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وقال الموظف حميد (54 عاما) “جئت من حمادي (بولاية بومرداس على بعد 30 كيلومترا شرق العاصمة) وكان علي الانطلاق عند الساعة الخامسة صباحا بدل السابعة من أجل الوصول الى مكتبي في وسط العاصمة”.
وتابع “أمضيت ساعتين ونصف الساعة في الازدحام بسبب الحواجز الأمنية للدرك ثم للشرطة. كانوا يدققون في كل السيارات”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك.
وكان الحراك اضطر إلى تعليق تظاهراته الأسبوعية في 13 مارس 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وقرار السلطات منع كل التجمعات.
وأفاد ممر ض يدعى حسن ويبلغ من العمر 28 عاما “الحمد لله أن الشعب استعاد وعيه. كنا نظن ان الناس اقتنعت بما قدمته السلطة لكن الآن سنعود للمسيرات كما كنا قبل كورونا”.
وفي وقت مبكر الاثنين، منعت قوات الأمن بعض الشباب الذين شرعوا في تنظيم مسيرة في العاصمة فأوقفت بعضهم واقتادتهم إلى مراكز للشرطة،.
كما نظمت مسيرات في مدن أخرى بينها عنابة ووهران وبجاية وسطيف وبويرة ومستغانم وقسنطينة، وفق صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويصادف الاثنين 22 فبراير الذكرى الثانية لحراك 2019، عندما شهدت الجزائر تظاهرات شعبية غير مسبوقة، وأجبرت بعد شهرين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
لكن أولى التظاهرات بدأت قبل خمسة أيام من هذا التاريخ في خراطة بشرق البلاد التي أصبحت تعرف بمهد الحراك، وشهدت في 16 فبراير تظاهرات حاشدة.
ومازال المطلب الرئيسي للحراك هو “رحيل النظام الحاكم منذ 1962″ عند استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي وبداية أكثر من 50 سنة من الحكم الاستبدادي والفاسد كما يقول المتظاهرون.
كما عارض الحراك نظام الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا يفوت فرصة للإشادة بـ”الحراك المبارك الأصيل” حتى انه جعل يوم 22 شباط فبراير “يوما وطنيا” يتم الاحتفال به بشكل رسمي.
كما يردد المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر في العديد من الحوارات أن العمل الذي قام به الرئيس تبون خلال عام “بدأت ثماره تظهر للعيان”، محذرا من الخروج الى الشارع مرة أخرى.
والخميس أ طلق سراح نحو 40 معتقلا من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي اصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في البلاد.
كما قام الرئيس تبون بتعديل طفيف على الحكومة بعدما انتقدها في بناير قبل مغادرته لتلقي العلاج في ألمانيا من مضاعفات إصابته بكوفيد.
