أعلنت حكومة مالي الانتقالية، أمس الجمعة، تشكيل هيئة للدخول في حوار مع التنظيمات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، رغم ما يثير هذا الحوار من الجدل، خاصة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافضة لأي حوار مع قيادات هذا التنظيم.
وقال رئيس الحكومة الانتقالية مختار وان، إن «الحوار ليس حلا وحيدا، وإنما وسيلة إضافية لنعيد إلى حضن الجمهورية من غادروها لأسباب وجودية بعيدا عن أي تعصب».
وأكد رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة لا زالت «تعزيز الأمن» الذي يمر عبر «مراجعة» اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع حركات الطوارق الساعية إلى استقلال إقليم «أزواد»، شمالي مالي.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية في مالي يقدم أمام المجلس الوطني الانتقالي خطة عمل الحكومة والتي ستعمل على تنفيذها خلال 18 شهراً.
ووعد وان في خطابه الذي استمر لأكثر من ساعة بـ «حلّ» ميلشيات الدفاع الذاتي التي تفاقم أعمال العنف بين الإثنيات والقبائل، وتوظيف 25 ألف عسكري ونشر الجيش وتوفير خدمات الدولة في كامل مناطق الشمال، حسب تعبيره.
من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء المالي في معرض إعلانه «خطة عمله»، أن الحكومة الانتقالية التي يرأسها ستنظم انتخابات العام المقبل.
وكان الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب عسكري منتصف العام الماضي، قد أعلن استعداد بلاده للتفاوض مع الجماعات المسلحة، وتعزز التوجه نحو التفاوض بعد الإطاحة به.
من جهتها، ألمحت فرنسا، التي لها أكثر 5 آلاف عسكري على أراضي مالي، إلى معارضتها للتفاوض مع الجماعات التي لم توقع على اتفاقالسلام في عام 2015، والذي تعتبره باريس إطارا لعملية السلام بشمال مالي.
