أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، استراتجية جديدة، ضمن خطة وطنية متعددة القطاعات للسلامة الطرقية، تهدف إلى خفض معدلات الحوادث وتأثيراتها بنسبة 50 في المائة في أفق 2024.
جاء إعلان الخطة في ورشة تحسيسية، نظمتها سلطة تنظيم النقل الطرقي والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
وقال وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو امحيميد إن الخطة الاستراتيجية ستعمل على تفعيل وانتظام المجلس الوطني للسلامة الطرقية الذي يعنى بوضع الخطوط العريضة لبرنامج طويل الأمد للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الهادفة إلى خفض معدلات الحوادث وتأثيراتها بنسبة 50 في المائة في أفق 2024 من خلال العمل على دعم وتنفيذ هيئات المتابعة والتنفيذ ودمج مفاهيم السلامة الطرقية في المناهج التربوية.
وتابع الوزير أن الخطة ستكون الفاعلين في القطاع من سلطات أمنية وموظفين ونقابيين ومجتمع مدني وتعزيز دور مختلف القطاعات في مجالات الرقابة والإسعاف وتفعيل الفحص الفني للسيارات.
وبدوره أوضح رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الحسن ولد محمد ولد عوان، أن تنظيم هذه الورشة يصادف اليوم العالمي للسلامة الطرقية الذي يعتبر حدثا عالميا يتم الاحتفال به في مختلف أنحاء العالم ليكون بمثابة منتدى لتحسين السلامة الطرقية.
وقال إن الإحصائيات تشير إلى أزيد من 35ر1 مليون وفاة نتيجة حوادث المرور سنويا مما يعني قتيلا في العالم كل 24 ثانية وتحصد 3700 ضحية يوميا كمعدل متوسط وهو ما يوازي عدد الضحايا الذي ينجم عن تحطم سبع طائرات كبرى يوميا.
وأكد أن السرعة الزائدة على الطرق تمثل ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث السير عبر العالم، خاصة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة في حين تصل الكلفة الإجمالية لحوادث المرور إلى حوالي 5٪ من الناتج الإجمالي المحلي وتؤدي إلى وقوع الكثير من الأسر في هاوية الفقر.
من جانبه أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك أن ما شهدته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع في نسب حوادث السير ، “دفع الحكومة إلى وضع برنامج طموح تجسد في تعزيز صلاحيات وإمكانيات مؤسسات الدولة المكلفة بتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم” .
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزيري الداخلية واللامركزية والصحة بالإضافة إلى والي انواكشوط الغربية ورئيسة جهتها.
