أعلن قادة دول الساحل الخمس في ختام مؤتمرهم السابع الذي اختتم زوال اليوم الثلاثاء، في العاصمة التشادية نجامينا، إن هنالك «تحسنًا» في الأوضاع الأمنية بالمنطقة، ولكنهم حذروا من أن «الجماعات الإرهابية ما تزال تشكل تهديدًا دائمًا».
وقال قادة كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، في البيان الختامي للقمة، إنهم «لاحظوا تحسنا في الأوضاع الأمنية»، مشيرين إلى أنه تحسن «يعكس تصميم قوات الأمن والدفاع الموجودة على الأرض، والصمود المتنامي لدى السكان المحليين في وجه التهديد الإرهابي».
وحيا قادة دول الساحل «جهود» شركاء مجموعة دول الساحل الخمس، وذكروا على وجه الخصوص «الدور الهام» الذي تلعبه قوات برخان في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة.
وتحدث قادة دول الساحل عن «النضج المضطرد» لدى القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل قبل سنوات وما تزال تعاني من مشاكل في التجهيز والتدريب بسبب نقص التمويل، وقال قادة دول الساحل إن «النجاح العملياتي» الذي حققته هذه القوة خلال الأشهر الأخيرة، كان بالتعاون مع الجيوش المحلية والقوات الدولية الموجودة على الأرض.
ولكن قادة دول الساحل أكدوا أنه على الرغم من التقدم المحرز إلا أن «الجماعات الإرهابية تشكل دائما تهديدا دائما للسكان في منطقة الساحل»، وعبروا عن قلقهم حيال «وجود مناطق ينعدم فيها الأمن، فيما ينتشر التهديد نحو مناطق من جنوب الساحل»، في إشارة إلى منطقة خليج غينيا وبعض مناطق غرب أفريقيا.
وعبر قادة دول الساحل عن تصميمهم على مواصلة «الحرب على الإرهاب»، مشيرين إلى أن هدفهم المرحلي هو «إعادة السكان النازحين إلى مناطقهم، وتسريع عودة الدولة إلى المناطق المؤمنة».
في غضون ذلك عبر قادة دول الساحل عن ارتياحهم لمصادقة الاتحاد الأفريقي على دعم القدرات العملياتية للقوة العسكرية المشتركة بمبلغ 20 مليون يورو، وهو المبلغ الذي خصص لشراء معدات عسكرية وتجهيزات من الصين، سبق أن أعلن الاتحاد الأفريقي أنها في الطريق.
وبخصوص القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل، جدد قادة دول الساحل طلبهم للمجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بضرورة وضع هذه القوة العسكرية المشتركة تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما سيضمن لها تمويلا دائما.
وفي السياق ذاته طالب قادة دول الساحل بإنشاء مكتب للأمم المتحدة خاص بدعم القوة العسكرية المشتركة، مذكرين بإنشاء صندوق ائتماني لصالح القوة العسكرية المشتركة، ساهمت فيه حتى الآن روندا، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد النقدي لغرب أفريقيا.
وجدد قادة دول الساحل الدعوة إلبى الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها الممولين خلال اجتماع انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل عام 2018، كان مخصصا آنذاك لتمويل القوة العسكرية المشتركة، ووصلت فيه التعهدات إلى أكثر من 400 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمحور التنمية، أعلن قادة دول الساحل في ختام قمة نجامينا، أنهم لاحظوا «تقدما مشجعاً» في تنفيذ الاستراتيجية التنموية والأمنية لدول الساحل، وبرنامج الاستثمار الاستعجالي، اللذين أسفر عنهما مؤتمر نواكشوط نهاية 2018.
ولكن قادة الساحل أكدوا أن هذا التقدم يتوجب «تحسينه» ليتماشى مع التطلعات الكبيرة التي يعبر عنها سكان المنطقة، مشيدين في الوقت ذاته بـ «التعاون المثمر» بين دول الساحل والشركاء الدوليين، وشددوا على ضرورة مواصلة تعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح السكان.
وطلب قادة دول الساحل من الأمانة الدائمة للمجموعة، التي يوجد مقرها في نواكشوط، أن تجري تقييما للاستراتيجية التنموية والأمنية (SDS) والمرحلة الأولى من برنامج الاستثمار الاستعجالي (PIP)، واستخلاص جميع الدروس للوصول إلى تطوير استراتيجية جديدة، تأخذ في عين الاعتبار التحديات المالثة حاليا في المنطقة، وفق نص البيان الختامي للقمة.
وفي ختام القمة جدد قادة دول الساحل طلبهم بضرورة «إلغاء تام» لديون دول الساحل الخمس، دعما لها في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، كما توجهوا بالتحية إلى مبادرة مجموعة العشرين بتأجيل سداد ديون الدول الفقيرة.
وعبر قادة دول الساحل عن قلقهم حيال قدرة دول أفريقيا جنوب الصحراء على الوفاء بسداد ديونها، بسبب تداعيات الجائحة وحجم الإنفاق الأمني والعسكري.
