قال المدير العام لتازيازت موريتانيا المحدودة دافيد هندريكس، إن الشركة حافظت على «أداء جيد» خلال العام المنصرم (2020)، رغم التداعيات والإجراءات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وأنتجت طيلة العام 12,6 طنًا من الذهب.
وأضاف هندريكس أنه «بفضل جهود فريق تازيازت بأكمله، زاد مستوى إنتاج الذهب بنسبة 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث وصل الإنتاج إلى 406509 أوقية مكافئ ذهب في 2020، أي نحو 12,6 طنا من الذهب تم إنتاجها خلال السنة».
وجاءت تصريحات المدير العام لتازيازت موريتانيا المحدودة دافيد هندريكس، في مقابلة ننشرها كاملة:
سؤال: انتهت للتو السنة 2020. ما هو كان أداء منجم تازيازت؟
جواب: بفضل جهود فريق تازيازت بأكمله، زاد مستوى إنتاج الذهب بنسبة 4% مقارنة مع السنة الماضية، حيث وصل الإنتاج إلى 406509 أوقية مكافئ ذهب في 2020، أي نحو 12,6 طنا من الذهب تم إنتاجها خلال السنة.
ومع ذلك، تميزت السنة بالنسبة لنا بالكثير من التحديات في سبيل تحقيق خطتنا المعدنية 2020. وكان عدد أطنان المعدن الخام المستخرجة من الحفرة أقل مما كان متوقعا بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقفات العمل ومصاعب عملياتية.
واكب هذه النتائج خفض تدريجي لتكاليف إنتاج المنجم على السنتين الماضيتين. فقد انتقلت التكلفة المباشرة للإنتاج من متوسط 976 دولارا للأوقية في 2018 إلى 602 دولارا للأوقية المنتجة في 2019 و584 دولارا للأوقية في 2020. كما يتجلى تحسن مستوى الإنتاج وتقليص التكاليف في زيادة الإتاوات لفائدة موريتانيا.
ونحن فخورون بشكل خاص بكوننا تمكنا من بلوغ هذه المستويات من الإنتاج وتحقيق هذه النجاحات على صعيد خفض التكاليف خلال السنة المنقضية في الوقت الذي نظل واعين تماما بأهمية مواصلة الاستغلال بشكل أكثر فعالية. وتجدر الإشارة مع ذلك هنا إلى أن نتائج إنتاج الذهب هذه في 2020 أضحت ممكنة بفضل سياق فني موات يعود إلى كون الاستخراج جرى في قسم من المنجم يتوفر على نسب مرتفعة بشكل خاص.
من جهة أجرى، ينبغي أن نوضح أن هذه النجاحات تعود أيضا إلى الانخراط الممتاز للعمال في بلوغ أهداف الإنتاج وخفض التكاليف لبرنامج “تازيازتنا 2020” وكذا للاستثمارات المضخوخة خلال سنة 2018 في إطار المرحلة الأولى من مشروع التوسعة (نحو 300 مليون دولار).
وأحرص في النهاية على إبراز حقيقة مؤداها أننا استطعنا المحافظة على هذا المستوى من الإنتاج رغم جائحة فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أوقف معظم الفاعلين في الصناعات الاستخراجية نشاطهم مؤقتا أو قلصوا إنتاجهم.
ويعود هذا بشكل رئيسي إلى حرصنا الثابت على الوقاية من مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل حماية صحة وسلامة العمال قدر المستطاع مع تأمين مواصلة العمليات المعدنية.
سؤال: تضرر البلد من أزمة فيروس كورونا المستجد الذي شهد موجة ثانية في نهاية العام 2020. كيف قمتم بتسيير الوضع في تازيازت؟
جواب: كانت أولويتنا الأولي دائما صحة وسلامة عمالنا وعائلاتهم وصحة وسلامة شركائنا المقاولين والمجتمعات المجاورة. وبفضل تطبيق خطة وقاية صارمة وحيوية في الوقت ذاته، تمكنا إذن من بلوغ هذا الهدف.
فمنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، طبقنا عددا من الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي واحترام تعليمات النظافة في العمل كما في الفضاءات المشتركة كالمطاعم وسيارات النقل وقاعات الرياضة حيث بات من الضروري تطبيق إجراءات تعقيم منتظمة والمحافظة على معايير نظافة شديدة الصرامة.
وقمنا مؤخرا بتعزيز آلية الحجر الصحي المهيأة في الموقع للأشخاص الحاملين لفيروس كورونا المستجد بوسائل كشف مبكر، وذلك من أجل الوقاية من مخاطر الإصابة والحد منها.
فقد باتت فحوص الكشف إلزامية لكل شخص يتنقل إلى موقع تازيازت، وقمنا بتركيب مركز كشف على مستوى مستوقف الحافلات في نواكشوط (ونواذيبو). ويكشف هذا المركز في المتوسط على قرابة 150 شخصا يوميا. وتم تعزيز هذا الإجراء بكشف يتم في عيادة تازيازت في اليوم السابع بعد الوصول إلى الموقع. وسنبقي على هذه الإجراءات طالما اعتبرت ضرورية.
وأشير في الأخير إلى أن هذا التسيير المسؤول للجائحة بات ممكنا بفضل تعاون دائم مع السلطات الصحية للبلد وكذا انخراط جميع عمالنا وشركائنا.
سؤال: فيما يتعلق بعمال تازيازت، ما هي أبرز أحداث 2020؟
جواب: تميز العام 2020 ببلوغ الهدف المحدد في إطار خطة المرتنة الموقعة في يوليو 2016 مع الحكومة الموريتانية. وكان الأمر متعلقا بشكل رئيسي بتقليص عدد الأجانب إلى عدد إجمالي قدره 27 أجنبيا (خارج المشاريع).
موازاة مع هذا، ورغم الإكراهات المفروضة من طرف جائحة فيروس كورونا المستجد، حافظنا على نشاطنا في مجال التكوين، بميزانية تزيد عن 73,8 مليون أوقية جديدة.
وبروح من المرونة والانفتاح، يجب أن نسجل في الأخير أن مؤسستنا توصلت إلى اتفاق مرض مع مناديب العمال، واضعة بذلك حدا للنزاع الاجتماعي الذي نشب خلال شهر ابريل 2020.
سؤال: قمتم بتوقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة الموريتانية يوم 15 يونيو 2020. أين وصلت الأمور منذ ذلك الوقت.
جواب: يتعلق الاتفاق المبدئي الموقع يوم 15 يونيو 2020 بمختلف كيانات كينروس في موريتانيا: تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م، تازيازت الجنوبية (SETSA) و SENISA. وقد شهد هذا الاتفاق المبدئي بداية تطبيق من خلال إدخال الهيكلة الجديدة للإتاوات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2020 وكذا استئناف إعفاء المحروقات وزيوت التشحيم لصالح تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م ابتداء من التاريخ نفسه.
ولهذا الغرض، نلفت الانتباه إلى أن الإتاوات المدفوعة للدولة انتقلت من 16 مليون دولار في 2019 إلى 36 مليون دولار في 2020.
وفيما يتعلق بالبنود الأخرى من هذا الاتفاق المبدئي والتي سيتضمنها اتفاق التسوية النهائي، تتواصل المفاوضات مع الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة عليها.
سؤال: فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، ما هي كانت المبادرات الرئيسية للسنة المنقضية؟
جواب: يتمثل هاجسنا الأول، كما تعلمون، في الوقاية من أي تأثير سلبي لنشاط المنجم على بيئته المباشرة وكذا تشجيع اندماج أفضل للمؤسسة في بيئتها.
وتتعلق المبادرات الرئيسية للسنة المنقضية قبل كل شيء بالمساهمة في الخطة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد:
هدية 38 سيارة إسعاف مجهزة كليا.
مساعدة غذائية ل 2500 عائلة.
إعادة تأهيل جناح من مركز أمراض القلب وتجهيزه لاستقبال أوائل المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد.
تقديم مجموعة من 200 سلة غذائية لمركز الحجر الصحي.
دعم المراكز الصحية في الشامي وبنشاب من خلال تقديم معدات حماية ونظافة.
هذا بالإضافة إلى الدعم المتكرر المقدم للحديقة الوطنية لحوض آركين وتوقيع اتفاق حول الشراكة مع المنظمة غير الحكومية Project Cure لتقديم هدية من المعدات الطبية وكذا المساهمات الجارية المقدمة في إطار البرامج الاعتيادية الأخرى لقطاع العلاقات المجتمعية.
وفي الأخير، طيلة العام 2020، وفينا بجميع التزاماتنا البيئية على أساس المعايير الدولية الأكثر صرامة.
سؤال: ما هي المشاريع المستقبلية لتازيازت؟
جواب: منذ 2019، صممنا مشروع k24 الذي يرمي إلى الزيادة التدريجية لقدرة طحن ومعالجة المعدن الخام في منجم تازيازت لتنتقل من 15000 طن في اليوم إلى 21000 طن في اليوم في 2021 و24000 طن في اليوم في 2023.
ومن المنتظر أن يسمح هذا المشروع بزيادة الإنتاج وزيادة تقليص التكاليف وتمديد فترة نشاط المنجم لغاية 2033. ويبلغ الاستثمار المتعلق بهذا المشروع 150 مليون دولار أمريكي.
وسيكون لهذا المشروع تأثير بديهي على صعيد الفوائد الاقتصادية وفرص الأعمال في موريتانيا.
