أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن «الرؤية الجديدة» التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها تقوم على هدف تعميم ولوج كافة المواطنين إلى خدمات الكهرباء «بطريقة منصفة ومستدامة ومنخفضة التكلفة»، جاء ذلك خلال اجتماع جمعه بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني نكورورانو.
وكان الاجتماع يناقش «التعاون» القائم بين موريتانيا والبرنامج الأممي (PNUD)، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهربة الريفية.
وتعمل الحكومة الموريتانية منذ عدة أشهر على إعادة هيكلة قطاع الكهربة الريفية، بدعم من البرنامج الأممي، من أجل تحسين أدائه، بعد أشهر من الانقطاع المتكرر للكهرباء في الريف، وحل وكالة النفاذ الشامل المعنية بالملف.
وبحث اللقاء الدعم الذي سيقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال «التكوين وبناء القدرات»، بالإضافة إلى آليات «تعزيز الممارسات الجيدة في قطاع الكهرباء الريفية».
وقال ولد محمد صالح في الاجتماع «المساعدة الفنية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعد جزءًا لا يتجزأ من المخطط العام للتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين».
وأضاف الوزير أن هذا الدعم «يهدف إلى مواكبة القطاع في وضع الإطار الملائم لتنفيذ رؤيته الجديدة القائمة على تعميم ولوج كافة المواطنين إلى خدمات الكهرباء ذات النوعية الجيدة بطريقة منصفة ومستدامة ومنخفضة التكلفة»، وفق تعبيره.
وأوضح أن الخطط الجديدة ستقوم على «مؤشرات الأداء الجيد، مع ضمان تماسك وتناغم الإجراءات والمشاريع التي يتم تنفيذها».
