قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، اليوم الجمعة، إنه يأمل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية في أول دورة برلمانية، مشيرًا إلى أن ظروفًا حالت دون انتخابهم خلال الدورة البرلمانية المنصرمة.
وأوضح الفريق البرلماني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أنه كان «يحرص على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة البرلمانية المنصرمة».
وأضاف الفريق البرلماني الذي يهيمن على ثلثي مقاعد البرلمان الموريتاني أن «ظروفًا» لم يفصل فيها «حالت دون ذلك».
وقال الفريق البرلماني: «نأمل أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية».
وكان الفريق البرلماني قد تلقى طلبًا من الفرق البرلمانية المعارضة بالتفاوض حول تشكيل المحكمة، والخروج بصيغة توافقية تضمن مشاركة جميع الفرق البرلمانية في المحكمة، ولكن المفاوضات لم تفض إلى نتيجة بين الطرفين.
وينص القانون النظامي للمحكمة على أن أعضاءها ينتخبون بالنظام النسبي، وهو ما يمنح الحزب الحاكم ثلاثي المقاعد التسع في المحكمة، أي ستة مقاعد، أي أن ثلاثة مقاعد ستتقاسمها أربع فرق برلمانية من ضمنها فريق الأغلبية.
وتسعى فرق المعارضة الثلاث إلى الخروج بصيغة توافقية تضمن عدم إقصاء أي فريق من بينها، وذلك عبر تنازل فريق الحزب الحاكم عن أحد مقاعده في المحكمة.
وقال رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم جمال ولد اليدالي: «المعارضة طلبت منا التنازل عن عضو، قلنا إن الإشكال قانوني، والتنازل السياسي لا مجال له، لأنها محكومة بنص القانون وأي تنازل سيكون خرقا للنصوص».
وأوضح جمال ولد اليدالي أن ذلك تسبب في «تأخر التفاوض»، وأفضى في النهاية إلى تأجيل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، وأكد في السياق ذاته أن الفريق البرلماني للحزب الحاكم كان حريصا على أن تكون تشكيلة المحكمة توافقية وأن لا يتم اللجوء إلى التصويت.
من جهة أخرى شرح الفريق البرلماني للحزب الحاكم عمله خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، والتي تعرف باسم «دورة الميزانية»، وقال إن الإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا «عرقلت الكثير من اللقاءات التشاورية».
وأضاف الفريق أنه «حرص على إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل البرلماني»، رغم الظروف الاستثنائية.
