قالت وزير التجارة والصناعة والسياحة في موريتانيا، الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن الحكومة تسعى لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا، والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء،إنها قدمت بيانا أمام مجلس الوزراء، يتعلق بإنشاء رمز شريطي، يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، كما يحتوي على أرقام البلد المصنع، وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيمكن من رؤية واضحة حول إنتاج القطاع.
وأضافت أن هذا البيان يأتي لوضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا والمتمثلة في إنتاج وتسويق البضائع دون استخدام أي تقنية للتعرف على مصدرها وهو ما لا يسمح بمتابعة المنتجات الوطنية.
وأكدت أن هذا الرمز الشريطي، “سيسهل مراقبة البضائع، ويشجع على تسويقها خارجيا، خاصة في ضوء الاتفاق الموقع بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وكذا دخول المنطقة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع هذا العام”.
