صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أ مشروع المرسوم الجديد “يشكل ترسيخا قانونيا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية بغية إيجاد حلول مناسبة لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنية.”
وقالت وزيرة التجارة والسياحة الناها بنت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، لا يمكننا الإخلال بقواعد المنافسة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لكن كحكومة من واجبنا الوقوف في وجه المضاربات غير المبررة.
وكانت الأسواق الموريتانية قد شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الغذائية، قبل أن تتوصل الحكومة لاتفاق مع الموردين لخفض بعض أسعار المواد الغذائية.
