قالت هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن تصريحات الوزير الأول أمام البرلمان، حول عمل “لجنة التحقيق تعتبر تجاوزا خطيرا وتغولا على القضاء”.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها، أن “الوزير الأول، أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق، لأن الدستور الموريتاني، لا يوجد فيه نص واحد يخول البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تراقب وتحاسب الحكومة القائمة”.
واعتبرت أن “لجنة التحقيق البرلمانية، غير شرعية، وتقريرها باطل”، واصفا الأمر”بالانقلاب الصارخ على الشرعية والدستور والقانون”.
وتطرق بيان دفاع ولد عبد العزيز، لتصريحات الوزير بخصوص الدخول في ” مرحلة الاتهام”، معتبرا ذلك “تدخلا من طرف رئيس السلطة التنفيذية، في صلاحيات السلطة القضائية”.
وأكد أن ولد بلال “سلب صلاحيات وكيل الجمهورية، وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص”.
وأشار إلى أن “الوزير الأول وناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية، بعدم التدخل في الملف”.
