قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الجمعة، ردًا على مطالبة نواب المعارضة بتنظيم «حوار وطني»، إن الدولة لا تعاني من «أزمة سياسية»، ولكنه في السياق ذاته عبر عن استعداد الدولة لتنظيم ملتقيات تشاورية «حين تكون الظروف مناسبة».
ولد بلال في ردوده على النواب خلال جلسة برلمانية لمناقشة برنامج الحكومة، قال إنه يفضل «التشاور» بدل «الحوار»، قبل أن يضيف: «نحن لسنا في أزمة، الدولة لا تعاني من أزمة سياسية، والهيئات جميعها تعمل وبتنظيم، وأبواب الرئاسة مفتوحة ويدخلها جميع الطيف السياسي».
وقلل الوزير الأول من أهمية تنظيم حوار وطني، مشيرًا إلى أنه «ليست هنالك مشكلة سياسية محددة» تتطلب الدخول في الحوار، قبل أن يقول: «رغم كل ذلك رئيس الجمهورية منفتح للاستماع لكل أحد، والاستماع لآراء جميع الطيف السياسي، منفتح ومستعد للقيام بهذا التشاور، خصوصا عندما يكون بطلب من ممثلي الشعب».
واستعرض الوزير الأول المواضيع التي يمكن أن تناقش فيما سماه «ملتقيات تشاورية»، وقال إن «هذا التشاور يجب أن يخصص للقضايا التي تمس المواطن».
وبدأ الوزير الأول بالقول إن أول نقطة يجب أن تناقش هي «قضايا اللحمة الوطنية» وذلك من أجل تدعيمها، مضيفًا في السياق ذاته: «كما يمكننا أن نناقش في هذه الملتقيات التشاورية آلية تسريع العمل على محاربة مخلفات الرق والغبن، الحكومة قامت بالكثير في هذا المجال (…) وإذا كانت هنالك أفكار قد تساعد فنحن مستعدون لتلقيها».
وأضاف ولد بلال أن الملتقيات يمكن أن تناقش أيضًا «الحكامة الاقتصادية والمالية ومحاربة الغش، بالإضافة إلى القانون الانتخابي وما يكتنفه من اختلالات».
إلا أن الوزير الأول عاد ليؤكد أن السلطة مستعدة لتنظيم هذا التشاور «ولكن لا بد من أن نكون في وضعية مناسبة، وأنتم تعلمون أننا في وضعية صحية غير مواتية، ولا مانع عندما نتجاوزها وتكون الظروف سانحة، أن نفتح المجال للتشاور حول هذه القضايا».
