قالت إدارة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، اليوم الخميس، إنها استدعت الشرطة لإخراج من وصفتهم بأنهم «مخربين لا ينتمون للمعهد»، متهمة هذه المجموعة بأنها تسعى إلى «العدوان وإتلاف الممتلكات وإيقاف الدروس» في المعهد.
ويشهد المعهد منذ أيام احتجاجات يقودها الاتحاد الوطنى لطلبة موريتانيا الذي يتهم إدارة المعهد بأنها استحوذت على مقره وصادرت ممتلكاته، ويقع المقر في المبنى الجديد للمعهد، الذي كان سابقًا مبنى كلية العلوم القانونية والاقتصادية سابقا.
ونشرت إدارة المعهد توضيحًا قالت فيه إنه منذ تسلمها المبنى «قررت تخصيص بيت لأحد حراسها يقع عند بوابة المعهد الشمالية»، مشيرة إلى أن «مجموعة من الطلاب الذين لا ينتمون للمعهد بتاتًا، اقتحمت البيت بتاريخ 26 يناير 2021».
وأضافت إدارة المعهد أن المجموعة كسرت قفل البيت ووضعت لوحة كتب عليها (قسم نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات)، واتهمت الطلاب بأنهم «عبثوا بأغراض الحارس الشخصية»، وفق نص البيان.
وقالت الإدارة إن حجج المحتجين هي أن «المؤسسة الجامعية التي كانت تشغل المبنى- والتي انتقلت إلى مقرها الجديد- كانت قد أعطت لهم نفس البيت حين كان لها الحق في ذلك، وبالتالي فهم يعتبرون أنه أصبح ملكا لهم وللأبد».
وأوضحت أنها استدعت الشرطة يوم الأربعاء الماضي «لمعاينة آثار عملية الاقتحام، ثم استعادة بيت الحارس»، مشيرة إلى أنها «تفاجأت مساء نفس اليوم بمجموعة من الأشخاص الذين لا صلة لهم بالمعهد، يتجمهرون داخله ويحملون مكبرات صوت جلبوها معهم للتشويش على عمل الإدارة وعرقلة سير الدراسة بطريقة همجية»، وفق نص البيان.
وقالت إنه «فور دخول الطلاب إلى قاعات الدروس، بدأت هذه المجموعة بطرق أبواب الأقسام بقوة واقتحامها وإخراج الأساتذة والطلاب عنوة، مما أدى إلى إيقاف الدراسة وشل العملية التربوية».
وأضافت إدارة المعهد أنه «نظرا لكون هذه المجموعة من المخربين الذين لا ينتمون للمعهد، فقد تم استدعاء الشرطة الوطنية لوضع حد للعدوان على المؤسسة وإتلاف ممتلكاتها وإحداث البلبلة بها وإيقاف الدروس فيها بالقوة. ولقد تم بالفعل إخراج هذه المجموعة التي لا تمت للمعهد بصلة دون احتكاك، عكس ما روج له البعض».
وخلصت إدارة المعهد إلى التاكيد على أن «مؤسستنا لم تكن تحتوي على أي مقر لأي نقابة كانت، بما في ذلك نقابات الأساتذة، وذلك منذ نشأتها حتى اليوم، وأنها كانت بمنأى عن كل التجاذبات النقابية نظرا لطبيعة تكوينها ومهنيته».
من جهة أخرى كان الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قد شجب ما سماه «الاعتداءات الجبانة التي تعرض لها الطلاب داخل المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات من طرف كتائب الشرطة القمعية، والاعتقالات التعسفية التي طالت المناضلين»، وفق نص بيان صادر عن الاتحاد.
وعبر الاتحاد عن رفضه لمواجهة «المطالب الطلابية العادلة بالحلول الأمنية البائدة التي لم تجد نفعا طيلة العقود الماضية في كسر جذوة النضال المتقدة»، واصفًا حقه في البيت المذكور بأنه «قضية عادلة ومطلب شرعي».
