بدأت اليوم الجمعة بمنتجع بوزنيقة، في ضواحي العاصمة المغربية، جولة جديدة من المحادثات بين وفدين من طرفي الأزمة في ليبيا مخصصة لمواصلة النقاش حول المناصب السيادية.
يشارك في هذه المحادثات ممثلون لبرلمان طبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس وفق صيغة «13+13».
وسيتواصل النقاش حول المناصب السيادية في الدولة الليبية على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، وفق ما أفادت حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق.
وهي ملفات جرت مناقشتها في الأشهر الماضية خلال جولات المحادثات السابقة التي انطلقت منذ أواخر سبتمبر الماضي.
تنعقد هذه الجولة الجديدة من محادثات بوزنيقة بعد يومين من توصل المشاركين في مسار حوار آخر بالقاهرة إلى اتفاق على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.
كما تنعقد غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية، حتى تحل محلها سلطة منتخبة بعد الانتخابات المرتقبة نهاية العام.
وتغرق ليبيا في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
وبعد فشل هجوم شنته قوات حفتر في أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة في أكتوبر 2020 واستأنفا الحوار السياسي.
