طلبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية أمس الخميس بفتح تحقيق “سريع ومحايد” في ضربة جوية فرنسية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل في وسط مالي.
ويؤكد سكان محليون وجمعية تابعة لاثنية الفلان أن الضربة قتلت 20 شخصا خلال حفل زفاف في قرية بونتي في 3 يناير الجاري..
من جهتها تؤكد السلطات الفرنسية والمالية أن طائرات حربية فرنسية استهدفت عشرات الإسلاميين المسلحين وقضت عليهم وأنه لم يكن هناك زفاف أو نساء وأطفال..
وأعلن جوناثان بيندنولت الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، وفق بيان، أن “الادعاءات الخطيرة التي تتحدث عن مقتل مدنيين بضربات جوية يجب أن تخضع لتحقيق سريع بهدف تحديد مدى شرعية الضربات استنادا إلى قوانين الحرب”.
وقالت المنظمة إنها تحدثت مع ثلاثة من سكان بونتي، أكد كل منهم أنه كان هناك حفل زفاف وأن “الرجال كانوا مجتمعين بشكل منفصل عن النساء والأطفال بسبب تدابير الفصل بين الرجال والنساء التي تفرضها الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة في المنطقة”.
وأضافت المنظمة أن محاوريها الثلاثة “أوضحوا أن الزفاف كان مخططا له منذ أكثر من شهر وأن أشخاصا أتوا من مدن وقرى أخرى للمشاركة به”، مشيرين إلى أن “خروفا ذبح وجرى طهيه في القرية وكانت النساء على وشك تقديم الطعام حين وقع الهجوم”.
وسبق أن طلب الاتحاد الدولي من أجل الحقوق الإنسانية والجمعية المالية لحقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل بالمسألة.
واعتبرت منسقة مالي من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة آيمي مارتن أنه “من المهم تسليط الضوء على هذا الحدث”.
وسبق أن فتحت بعثة الأمم المتحدة في مالي تحقيقا .
ووقعت هذه الضربة في إطار عملية ضد الإسلاميين المسلحين أطلقتها فرنسا والجيش المالي والقوة المشترك لدول الساحل (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) مطلع يناير في
