وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة الموريتانية والصندوق الوطني للتأمين الصحي، تستفيد بموجبها 100 ألف أسرة فقيرة من التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعادل حوالي 620 ألف مواطن.
ومن المنتظر أن تكلف هذه الاتفاقية أكثر من ملياري أوقية قديمة، خلال العام الجاري (2021)، ستدفعها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).
وقال وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، إن الاتفاقية تأتي «تمشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينص على أن الصحة لا يمكن أن تكون ذات جودة إلا بوجود تأمين صحي شامل».
وأضاف ولد حامد أن نظام التأمين الصحي الذي بدأ سنة 2005، استهدف في البداية موظفي الدولة وكل الفئات التي تتقاضى رواتب من الخزينة العامة، ثم توسع بعد ذلك ليشمل القطاع شبه العام والقطاع الخاص المصنف، وكان عدد المستفيدين منه يصل إلى أكثر من نصف مليون مواطن.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على أن «يشمل التأمين الصحي جميع فئات المجتمع»، مضيفا أن «طبقات المجتمع الهشة ستحظى بالأولوية في هذا الإطار»، وفق تعبيره.
أما المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، محمد محمود ولد بو عسرية، فقد أكد أنها «المرة الأولى في تاريخ البلد تتحمل السلطات العمومية، ممثلة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الاحتياجات الصحية لفئات كبيرة من المجتمع».
وأوضح المندوب العام أنه بموجب هذه الاتفاقية «ستتحمل مندوبية (تآزر) الكلفة المالية لولوج الفئات المستفيدة للتأمين الصحي، والتي تقدر خلال سنة 2021 بحوالي 2٫1 مليار أوقية قديمة»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة ستتواصل و ستتعزز في قادم الأيام».
وأضاف أن الاتفاقية «ستمكن جميع الفئات ذات الدخل المحدود من الولوج إلى الخدمات الصحية بنفس الخدمات العلاجية والصيدلانية التي يستفيد منها جميع مشتركي الصندوق الوطني للتأمين الصحي دون تمييز».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد تعهد في برنامجه الانتخابي بما قال إنه «إنشاء نظام للتأمين الصحي الشامل طبقاً للنموذج الذي حددته منظمة الصحة العالمية»، ولكنه أشار إلى أنه في انتظار اكتمال إجراءات نظام التأمين «سيتم التكفل بالعلاج المجاني لصالح الأسر الفقيرة المستفيدة من نظام (التكافل)».
