صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، في إطار تعديل مدونة التجارة، وإدخال إصلاحات عليها تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
وقال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه إن تعديل مدونة التجارة الذي صادق عليه البرلمان، ألغى تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء، بحسب ما أعلن وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وأضاف خلال عرضه أمام البرلكان أن عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد، يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إضافة لكون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها.
وقال، إن التعديل الجديد، يأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية، من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وقررت الحكومة الموريتانية شهر يناير عام 2020، رفع التجريم عن «الشيك بدون رصيد» كما قررت إلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري، وتقدمت بمشرع قانون بذلك إلى البرلمان.
كما صدقت الحكومة حينها بالإضافة إلى رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد، إلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري، وتخفيفه في الميدان الجزائي.
وكانت قضايا «الشيك بدون رصيد» قد أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، وتسببت في تطور ظاهرة أصبحت تعرف في الأوساط الشعبية باسم «شبيكو»، التي تتراكم فيها الديون بسبب توقيع أصحابها على شيكات بدون رصيد تزيد كلما عجزوا عن السداد.
