أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها اتخذت إجراءات عقابية في حق موظفة في المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، بعد «تحقيق داخلي» أثبت تورطها في «تزوير» إفادة فحص «كورونا» التي تمنح للراغبين في السفر.
وقال المستشار المكلف بالاتصال في الوزارة أحمدو ولد بداها، إن الموظفة المذكورة متورطة في عدة تهم، من أبرزها «الرشوة» و«التزوير»، ووصفها بأنها «العاملة المرتشية التي تبيع إفادات الفحوص».
وأفاد ولد بداها بأن مصالح الوزارة فتحت تحقيقاً داخلياً حول القضية منذ 25 دجمبر الماضي، مشيراً إلى أنه «خلال التحقيق، و بعد تقصي أشرطة فيديو المراقبة، تم التأكد مما يثبت الرشوة والتزوير لإفادات نتائج الفحوص».
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الصحة إن الإجراءات العقابية الأولية المتخذة في حق الموظفة شملت «فصل المعنية عن المسؤولية التي كانت تتولاها».
وأضاف أن العمل جارٍ على «استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية»ن على حد تعبيره.
ويمنح المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية للأشخاص الراغبين في السفر، إفادات تؤكد خلوهم من فيروس «كورونا»، وذلك بعد أن يخضعهم للفحص المخبري (PCR).
ويلجأ بعضُ المسافرين إلى الحصول على إفادات مزورة، أو تغيير نتائج فحصهم من داخل المعهد، حتى يتمكنوا من السفر.
