أحال القضاء في دولة مالي عدة مسؤولين إلى السجن، فيما يجري البحث عن الوزير الأول السابق بوبو سيسي، بعد اتهامهم من طرف السلطات الانتقالية في البلاد بـ «التآمر والمساس بأمن الدولة».
وأصدر قاضي التحقيق في باماكو، أمس الخميس، مذكرات توقيف بحق بوبو سيسي ومسؤولين آخرين، وفق ما أعلنت النيابة العامة في باماكو.
وكان بوبو سيسي يتولى رئاسة الوزراء خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري شهر أغسطس من العام الماضي (2020)، واعتقل سيسي مع كيتا، ولكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وقالت النيابة العامة في بيان صحفي، إنه تم توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق وستة مسؤولين آخرين، وتم إيداع خمسة منهم السجن، بتهم من ضمنها «التآمر ضد الحكومة» و«تكوين وتشكيل عصابة أشرار» و«الإساءة إلى شخص رئيس الدولة المالية والتواطؤ».
وأشارت النيابة العامة إلى أن «عناصر الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض على بوبو سيسي وبقي مختفيا».
وتحدثت النيابة العامة عن وقائع تورط فيها سيسي ترتبط بـ «الإضرار بالأمن الداخلي للدولة»، مع وجود «مؤشرات خطيرة ومتقاطعة» على أن هنالك «مخططًا إجراميًا» و«أعمال تخريب» تستهدف مبادرات اتخذتها السلطات الانتقالية التي تحكم مالي.
وحسب المدعي العام فقد كشفت المحققون وجود «اتصالات مشبوهة بين بعض المتهمين في أماكن وأوقات مشبوهة وتحركات مشبوهة داخل البلاد بين شخصيات معينة، والقيام بأعمال تخريبية لبعض مبادرات السلطات الانتقالية».
ومن بين المسؤولين الموقوفين، الذين تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي، ماحامادو موني، المسؤول العام للخزينة، وفيتال روبرت ديوب، مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسليمان كانساي مستلم عام لجهة باماكو، ومحمد يوسف باثيلي، المعروف بلقب «راس باث»، وهو كاتب وصحفي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغيبو ماكي تال.
كما أحيل ملف ملف سيكو تراوري، الأمين العام للرئاسة برتبة وزير، إلى وكيل المحكمة العليا، وفق ما أعلن المدعي العام.
ونفى بوبو سيسي الأسبوع الماضي جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه لا صلة له بأي مخطط لزعزعة الأمن في مالي.
