صنفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية ضمن «الرتبة أ»، في جنيف حيث يوجد مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد أن كان تصنيفها ضمن «الرتبة ب».
وبحسب ما أعلن فإن التصنيف الجديد سيمنح للجنة عدة امتيازات من أهمها «المشاركة الكاملة في الأعمال والاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، كأعضاء مصوتين، بالإضافة إلى شغل وظائف في مكتب اللجنة الدولية للتنسيق أو أي لجنة فرعية أخرى منشأة من طرف المكتب».
كما يضمن التصنيف الجديد للجنة «المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتحدث في إطار أي بند من بنود جدول الأعمال، إضافة إلى تقديم الوثائق وشغل مقاعد منفصلة».
وكانت الرتبة السابقة للجنة تمنع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المشاركة في الأعمال والاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلا بصفة مراقبين.
كما لم يكن بإمكان اللجنة التصويت أو ممارسة وظائفها لدى المكتب أو لجانه الفرعية، كما لا يمكنها التحدث في إطار بنود جدول الأعمال أو تقديم وثائق إلى مجلس حقوق الإنسان.
