بدأت موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا، اليوم الخميس، مؤتمرا للتشاور حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول الواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أن هذا اللقاء يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي.
وأضاف أن هذا الطريق يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين إلى أوروبا، مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين، بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعب،ة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور.
وأشار إلى أن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، بعد مصادقة البرلمان خلال شهر أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة خلال العام الحالي 2020 وفاة أزيد من 510 مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
