انهالت ردود الفعل الدولية منذ أمس الجمعة، لتدعو إلى «التهدئة» في منطقة الكركارات على الحدود الموريتانية – المغربية، وذلك بعد احتكاك بين الجيش المغربي ومقاتلين من جبهة البوليساريو، انسحبت بعده البوليساريو من المعبر المغلق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، قالت إنها انخرطت خلال الأيام الأخيرة في مبادرات «لتجنب تصعيد الوضع في القطاع العازل في منطقة الكركارات، وللتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغيير للوضع الراهن».
وقال غوتيريش إنه «يظل ملتزما ببذل أقصى ما يستطيع لتجنب انهيار وقف إطلاق النار المُطبق منذ السادس من سبتمبر عام 1991، كما أنه عازم على فعل كل ما يمكن لإزالة العقبات أمام استئناف العملية السياسية».
دعوات التهدئة
أما فرنسا فقد دعت إلى «فعل كل ما يمكن تجنبا للتصعيد» في الصحراء، وطالبت بالعودة إلى البحث عن «حل سياسي في أقرب وقت»، معتبرة أن ذلك «يمر عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة».
من جانبها قالت روسيا إنها تتابع الوضع في الصحراء، ودعت إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تقود إلى تفاقمه».
وشددت موسكو على ضرورة «استئناف سريع للمفاوضات»، بالإضافة إلى تعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بملف الصحراء.
سويسرا التي كانت تستضيف جلسات التفاوض في ملف الصحراء، جددت دعمها للسعي نحو «حل سياسي عادل توافقي»، وعبرت عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والدور المحوري الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بالصحراء.
مواقف عربية
دولٌ عربية عديدة تفاعلت مع تطورات أزمة «الكركارات»، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أكدت وقوفها وتضامنها مع الجانب المغربي، ودانت «الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي».
وقالت الخارجية الإماراتية إن ما أقدمت عليه البوليساريو «يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات المبرمة، وتهديداً حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة»، وأكدت دعمها للمغرب «في كل الإجراءات التي يرتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه».
المملكة العربية السعودية أصدرت بياناً أيدت فيه الإجراءات التي اتخذها المغرب «لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية».
واستنكرت السعودية جميع الممارسات التي «تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا»، ودعت في السياق ذاته إلى «ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
أما دولة قطر فقد أعلنت تأييد التحرك المغربي، وقالت في بيان صادر عن الخارجية إنها تعبر عن «قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا».
وشددت قطر على ضرورة «احترام سيادة الدول»، مشيدة في السياق ذاته بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم.
أما مملكة البحرين فقد أعلنت دعمها للمغرب في «الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركارات المغربية».
وقالت الخارجية البحرينية إنها «تستنكر بشدة الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو، واستفزازاتها الخطيرة»، واعتبرت أن «هذه الأعمال العدائية تشكل تهديدا جديا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
المملكة الأردنية من جانبها عبرت عن وقوفها الكامل إلى جانب المغرب «في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحه الوطنية ووحدة أراضيه وأمنه».
وقالت الأردن إنها تدعم تحرك المغرب «لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا، ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية».
ودان البيان الأردني ما قال إنه «التوغل اللاشرعي داخل الكركارات، والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار».
دول الجوار
في منطقة المغرب العربي، علقت كل من موريتانيا والجزائر على ما يجري في معبر الكركارات، بينما التزمت تونس وليبيا الصمت.
موريتانيا التي تجري الأحداث على حدودها الشمالية، كانت قد بدأت منذ أيام جهوداً دبلوماسية لتفادي انزلاق الوضع، طالبت أمس الأطراف بضرورة «ضبط النفس وتغليب منطق الحكمة».
ودعت موريتانيا جميع الفاعلين إلى العمل على «الحفاظ على وقف إطلاق النار وإلى حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة»، وفق نص بيان صادر عن الخارجية الموريتانية.
أما الجزائر التي تعد داعماً تقليديا لجبهة البوليساريو، فقد دعت الأطراف إلى «التحلي بالمسؤولية وضبط النفس»، وطالب بضرورة تسمية مبعوث أممي خاص بالصحراء في أسرع وقت ممكن.
