أعلنت وزارة الخارجية المغربية، صباح اليوم الجمعة، أن المغرب «قرر التحرك» تجاه معبر الكركارات الحدودي، من أجل «إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري».
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه «أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له».
وأكدت الوزارة أن المغرب «بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري».
وأشار المغرب إلى أن «البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين».
وقالت الوزارة إن المغرب «قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية»، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة، وفق البيان.
وشدد المغرب على أن هذه الأعمال تشكل «تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار»، معتبرا أن «هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي».
وأوضح البلاغ أنه منذ 2016، ضاعفت جبهة البوليساريو «الأعمال الخطيرة، التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن».
وقالت الخارجية إن المملكة المغربية أعطت «كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في الكركارات».
وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لعدم نجاح النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن.
