قالت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في موريتانيا، إن السنة الدراسية لهذا العام ستكون «حاسمة» في طريق ما سمته «الإصلاح الشامل» للتعليم، جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الولاة تتضمن «خطة عملية» للدراسة هذا العام.
ودعت الوزارة الولاة إلى «السهر على متابعة تنفيذ الخطة العملية، التي وردت في الرسالة»، معتبرة أن دورهم «محوري».
وأكدت الوزارة في رسالتها أن السنة الدراسية التي ستفتتح في غضون أسبوع «ستكون منطلق إصلاح المحتوى التربوي»، مشيرة إلى أن الجهات التعليمية راجعت الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وكافة برامج التعليم الثانوي.
وشرحت الوزارة للولاة استراتيجيتها الجديدة، والتي قالت إنها تقوم على «تنفيذ عدة إجراءات تحضيرية للافتتاح، منها إعداد خطة عمل سنوي تشمل الجوانب الإدارية والتربوية والتهذيب والاجتماعية».
ومن الإجراءات الموصى بها في الرسالة «الالتزام بالبروتوكول الصحي المتعلق بجائحة كورونا من أجل تفادي انتشار الفيروس، بالإضافة إلى إعداد المدرسين، وإرسالهم إلى أماكن عملهم قبل الافتتاح، والحرص على عدم تحويلهم خلال السنة الدراسية إلا للضرورة القصوى».
وطالبت الوزارة المديرين الجهويين بضرورة سد النقص، وتوفير الحلول البديلة لما وصفتها الأضرار والنواقص التي تعاني منها البنية التحتية للمدارس.
وألزمت الوزارة المديرين الجهويين بإعطاء الأولوية للأقسام الأوئل والنهائية، والعمل ما أمكن على تخفيف الاكتظاظ في السنوات الأوائل.
وأكدت الوزارة على ضرورة وصول البرامج التجريبية إلى الفصول المستهدفة، ومتابعة تجريب البرامج الجديدة، والتأكد من تطبيق مؤسسات التعليم الثانوي لمشروع الفصل كما هو مبين في البرامج الجديدة.
وقالت الوزارة إن تغيب المدرس لمدة عشرة أيام عن مكان العمل، يؤدي لحرمانه من الاستفادة من العلاوات التحفيزية الخاصة بذلك، حتى ولو كان الغياب مبررا، وفق تعبير الرسالة.
وأعلنت الخطة تفعيل لجان تسيير المدارس والمساهمة في تنصيبها بصورة دقيقة.
