تستعد السلطات التعليمية في موريتانيا العام الدراسي الجديد، يوم الاثنين المقبل، في جو يطبعه التوتر بين وزارة التهذيب الوطني ونقابات التعليم الأساسي، وصلت لإعلان إضرابات من قبل المعلمين، يومين فقط بعد الافتتاح.
ترفع منسقية التعليم الأساسي مظالم تعتبر رفعها جوهر الإصلاح الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامج «تعهداتي»، بالإضافة إلى مطالب قالوا إنها «ضرورية» لتحسين ظروف المعلم.
يقول المصطفى ولد محمد سعيد، عضو في منسقية التعليم الأساسي، لـ «صحراء ميديا»، إن «أي إصلاح لا ينصف المعلم من الظلم الممارس عليه، هو إصلاح باطل».
ويضيف متحدثاً من أمام بوابة الوزارة: «لا يعقل أبدا أن يكون مدير المدرسة الابتدائية يدرس ثلاثين ساعة في الأسبوع، ويحرم من علاوة الطبشور، في حن أن مدير التعليم الإعدادي والثانوي يدرسون فقط ست ساعات في الأسبوع، ويحصلون على هذه العلاوة».
وطالب ولد محمد سعيد بأن تكون المدرسة الابتدائية «مؤسسة تعليمية»، وقال إن المدرسة الابتدائية حالياً «مجرد هيكل تربوي، في حين تُصنف المستويات التعليمية الأخرى مؤسسات رسمية».
ويرفع المعلمون مطالب أخرى يصفونها بأنها «التزامات» سابقة للوزارة في اتفاقيات مع منسقية التعليم الأساسي، ولكنها لم تنفذ، على غرار نظام الأسلاك وتوزيع القطع الأرضية، كما يقول المنسق الدوري لمنسقية التعليم الأساسي، محمد محمد اليدالي.
وأوضح محمد اليدالي في حديث مع «صحراء ميديا»، أن لديهم مطالب تتعلق بالرفع من المستوى المادي والمعنوي للمعلم، كزيادة الرواتب ومنح علاوة خاص بالمدرس، وقال إن الهدف من هذه المطالب هو «تمكين المعلم من أن يؤدي الرسالة النبيلة التي وكلت إليه».
يضيف محمد اليدالي، أن المنسقية سبق أن وقعت اتفاقا مع الوزارة إبان استئناف الدراسة شهر أغسطس الماضي، ينهي إضراباً مقابل الجلوس معاً على طاولة الحوار، ولكن المنسق اتهم الوزارة بـ «التلكؤ» في الحوار.
وردا على «تلكؤ» الوزارة، وضعت منسقية التعليم الأساسي «مسطرة احتجاجات» بدأت يوم الثالث من نوفمبر الجاري، وتستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، تتخللها إضرابات عن التدريس.
ولكن هذه المسطرة الاحتجاجية لم تكن محل إجماع داخل صفوف المنسقية، وأحدثت انشقاقات في صفوفها، فأعلنت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين انسحابها من المنسقية، ومقاطعة جميع أنشطتها الاحتجاجية.
ووصفت النقابة قرار المنسقية بأنه «متسرع»، وأنها لم «تستنفد جميع الخيارات الممكنة» في تعاطيها مع الوزارة، وأضافت أن تمرير قرار الاحتجاج «تم بطريقة لم تكن واضحة ومفهومة»، على حد تعبيرها في بيان صحفي.
ولكن النقابة التي تأسست عام 2006، وتعد واحدة من أكثر نقابات التعليم نشاطاً، تعهدت بأنها ستواصل العمل «من أجل النهوض بواقع المعلم الموريتاني، وتحقيق مطالبه المشروعة، عبر كل وسائل النضال».
من جانبها واصلت منسقية التعليم الأساسي، التي تضم (النقابة الوطنية للمعلمين، نقابة الملحقين الإداريين، حركة التعليم الأساسي، تجمع مديري مدراس موريتانيا)، مسطرتها الاحتجاجية من دون أن تعلق على انسحاب النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.
ودعا المنسق الدوري لمنسقية التعليم الأساسي، في حديثه مع «صحراء ميديا»، جميع أطر التعليم الأساسي إلى «الوقوف صفا واحدا من أجل تلبية مطالب المعلم المشروعة والدفاع عن حقوقه».
وختم حديثه بأن المنسقية ترفض «رفضاً كلياً» المرسوم 39-40 الصادر عن الوزارة، والمتعلق بتسيير ميزانيات المدارس، ووصفه بأنه «تهميش لمدير المدرسة، فقد أعد بطريقة فيها إهانة للمعلم».
وحاولت «صحراء ميديا» لعدة أيام، الحصول على رأي الوزارة من دون جدوى.
وتلقي العلاقة المتوترة بين منسقية التعليم الأساسي والوزارة الوصية، بظلالها على افتتاح العام الدراسي الجديد، خاصة وأن ولد الغزواني سفتتح العام الدراسي من مدينة «امبود»، تأكيداً لحرصه على تعهده السابق بإنشاء ما سماه «المدرسة الجمهورية» التي أكد في أكثر من مرة أن المعلم هو «حجر الزاوية» فيها.
