أطلق منتدى المستهلك الموريتاني، اليوم الخميس، ورشة للتوعية والتحسيس حول قانون حماية المستهلك الذي صادق عليه البرلمان في مايو الماضي.
وتهدف هذه الورشة بحسب القائمين عليه إلى مراجعة قانون حماية المستهلك، والوقوف على أبرز المشاكل المطروحة على مستوى حقوق المستهلك المادية والمعنوية.
وقال الأمين العام للمنتدى الخليل ولد خيري، إنه سيتم التعرف من خلال هذه الورشة على جديد أساليب العملية الغير النمطية للرفع من حقوق المستهلك، وحمايته من التزوير و القش.
وأضاف ولد خيري “أنه لجعل حماية المستهلك قضية رأي عام لا بد من تضافر جهود السلطات والجمعيات”.
وتأتي هذه الورشة بعد يومين من نشر وزارة التجارة و السياحة القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يمنع استيراد المنتجات إلى موريتانيا إذا تجاوزت مدة صلاحياتها المسموح بها أكثر من النصف.
وتقول الوزارة إن القانون ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك، وتوفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
