أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وصلت إلى 23,7 في المائة من المسجلين على اللوائح الانتخابية، وهو ما يعكس ضعف الإقبال على التصويت.
وقال رئيس السلطة المشرفة على الانتخابات محمد شرفي إن عدد المشاركين في الاستفتاء، اليوم الأحد، كان خمسة ملايين ونصف المليون ناخب، هم الذين استجابوا لنداء السلطة من أجل التصويت على مشروع تعديل الدستور الذي يراد له أن يؤسس لـ «جزائر جديدة».
وأعلن شرفي أن نسبة المشاركة المعلنة ما تزال أولية، وأن أرقاماً أكثر دقة ستعلن صباح غد الاثنين، على أن تعلن النتائج النهائية في غضون أيام من طرف المجلس الدستوري.
وانقسم الجزائريون حيال مشروع تعديل الدستور، الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون، الموجود حالياً خارج البلاد لتلقي العلاج، وهو ما يعتقد مراقبون أنه أثر على سير الأمور.
وكان تبون قد أعلن في وقت سابق أن مشروع الدستور الجديد «يلبي مطالب الحراك الشعبي»، فيما قال المدافعون عن المشروع إنه يمنح للجزائريين المزيد من الحريات، ويحد من صلاحيات الرئيس، ويعزز الديمقراطية.
أما معارضو الدستور الجديد فيرون فيه التفافاً على مطالب الحراك، وأنه يقدم مصالح الدولة على مصلحة الشعب.
وبذلت السلطات الجزائرية جهوداً كبيرة في الدعاية، لإقناع الجزائريين بالمشاركة في الاستفتاء، والتصويت لصالح تعديل الدستور، وفي الساعات الأولى بثت وسائل إعلام حكومية لقطات تظهر مئات الشبان يتدفقون على مركز الاقتراع.
إلا أن نسبة المشاركة أظهرت فشل الدعاية الرسمية، إذ كانت نسبة غير مسبوقة، في التاريخ السياسي الحديث للجزائر.
وكانت قيادات اليسار في الجزائر قد دعت إلى مقاطعة التصويت، في حين أعلنت الأحزاب الإسلامية أنها ستصوت ضد مشروع تعديل الدستور.
في غضون ذلك تحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت / الأحد، في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وجمعية داعمة للحراك، أن قوات الشرطة أوقفت عددا من الأشخاص في العاصمة الجزائر وولاية تيزي وزو.
