يتواصل في كوت ديفوار، منذ مساء أمس السبت، فرز الأصوات في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أربعة مترشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا، وتقاطعها المعارضة وتصفها بأنها «انقلا دستوري».
وأغلقت أغلب مكاتب التصويت عند تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي الموحد)، فيما تعرضت بعض مكاتب التصويت للتخريب.
وسجلت حوادث عنف في بعض القرى الموالية للمعارضة، إذ دعت الأخيرة إلى استهداف مكاتب التصويت ومنع الاقتراع ومقاطعته.
وتحدثت المعارضة عن سقوط عشرات القتلى خلال أعمال عنف في هذه الانتخابات، وقالت إنها «غير معنية» بالاقتراع الذي وصفته بأنه «انقلاب دستوري وانتخابي»، متهمة الرئيس واتارا بتغيير الدستور من أجل البقاء في الحكم لعهدة رئاسية ثالثة.
وتعليقاً على سير الانتخابات قالت المعارضة إن 90 في المائة من مكاتب التصويت في المحافظات الشرقية من البلاد تعرضت للتخريب ولم يتم فيها التصويت، وقالت إن الناخبين استجابوا لدعواتها إلى «العصيان المدني».
في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه مع حلول منتصف نهار الاقتراع، تعرضت قرابة 40 مكتب تصويت للتخريب، من أصل أكثر من 22 ألف مكتب تصويت.
وفي ظل تصاعد التوتر في كوت ديفوار، الخارجة من حرب أهلية طاحنة قبل أقل من عشر سنوات، دعا رؤساء البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات إلى «ضبط النفس والحفاظ على السلام والوحدةوالوئام».
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة مراقبي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وبعثة الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومجموعة دول الساحل الخمس ومعهد الديمقراطية المستدامة في إفريقيا ومركز كارتر.
ودعت هذه المنظمات إلى ضرورة «تكريس الحوار كأفضل سبيل لحل القضايا العالقة»، كما دانت «رسائل التحريض على الكراهية»، ودعت إلى «الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها».
وقالت البعثات إن على جميع المحتجين أو الرافضين أن يطلقوا نداءاتهم «وفقًا للقنوات القانونية ذات الصلة»، مشيرة إلى أنها «مستمرة» في مراقبة الانتخابات في كوت ديفوار.
