قال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، مساء أمس الأحد، إن السياسات العمومية السابقة أثقلت موريتانيا وهددت المجتمع ووحدته.
ولد حرمة الذي كان يتحدث خلال مهرجان شعبي نظمه الحزب، تمهيدا لمؤتمره الثالث، أضاف أن السياسات العمومية السابقة كرست الفساد، وفشل الإدراة وغياب العدالة مع ضياع فرص الديمقراطية القليلة التي أتيحت للبلاد.
وأضاف رئيس الصواب : “أن المرحلة الراهنة لما تتميز به من دقة، تجعلنا أكثر حرصا من أي قت ومضى على مضاعفة الجهود للمساهمة مع شركائنا في الساحة الوطنية، بغض النظر عن تموقعهم في الخريطة السياسية، لوضع حد للسياسات العمومية السابقة التي أثقلت الدولة”.
وأشار ولد حرمة إلى أن “التدبير السيئ للنخبة الحاكمة في الفترات السابقة، يفرض تفكيرا ملحا في بناء مشروع سياسي بأهداف راهنة، و تطلعات واستراتجية كبيرة بحجم التحديات التي تواجه مستقبل الأجيال”.
وأوضح ولد حرمة، أن هذا المشروع السياسي يجب أن يركز على “تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية حقيقة متوازنة تعتمد تفعيل الإنتاج، والاستقلال الرشيد للثروة الطبيعية”.
واعتبر رئيس الحزب، أن هذه الأهداف لايمكن تحقيقها إلا بعد بناء وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي يحفظ جميع الحريات الفردية والجماعية و يصون حقوق الانسان، ويكرس مبدأ التناوب السلمي على السلطة.
وطالب ببناء ماسماها ب”تحالفات قادرة على الدفع بالإصلاجات السياسية التي تنشدها المعارضة منذ عقود بعد أن عبر النظام عن رغبته بالقيام بها”، وفق تعبيره.
وأطلق الحزب الممثل في البرلمان حملة انتساب ممهدة لمؤتمره الثالث، الذي قال رئيس الحزب، إنه تأخر لأسباب منها المرحلة التي مرت بها موريتانيا في السنوات الثلاث الأخيرة، و المناخ السياسي المضطرب.
