قال مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد إن هنالك إجراءات سيتم فرضها لتنظيم استخدام المواد الكيماوية في التنقيب التقليدي عن الذهب، على غرار الزئبق والسيانيد، ووصف هذه الإجراءات بأنها «صارمة».
وأضاف ولد امحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة، رفقة وزير النفط والطاقة والمعادن، أن الشركة لم تمنح حتى الآن أي ترخيص باستخدام المواد الكيماوية.
وأوضح أن «إجراءات بيئية صارمة سيتم تطبيقها حالما يتم منح رخص في هذا المجال»، وذلك وفق ما قال إنها «مقاربة للحرص على حماية مصالح البلد والحفاظ على الصحة العامة».
ويقود ولد امحمد شركة معادن موريتانيا التي تأسست مايو الماضي، وكلفت بمهمة تنظيم قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب، وهو القطاع الذي قال ولد امحمد إن ما يناهز 30 ألف موريتاني ينشطون فيه.
وزارت الشركة منذ تأسيسها مناطق التنقيب في ولايات داخلة نواذيبو وتيرس زمور وإينشيري، ضمن ما سماه «النهج الذي يشرك الجميع ويعي التزاماتهم».
ولكن شركة معادن موريتانيا تواجه قطاعاً غير منظم وتعمه الفوضى، في ظل الحديث عن «كارثة بيئية» محدقة بمدينة الشامي، في ظل استخدام غير منظم لمواد كيميائية خطيرة وسامة.
وكان وزير المعادن قد قال في المؤتمر الصحفي إن التنقيب رافقته منذ البداية «فوضى وخسائر بشرية وبيئية، وفي بعض الأحيان أدى إلى تشجيع التهريب وتبييض الأموال».
وأضاف الوزير أن الحكومة تعتقد أن «الوقت حان لوضع حد لهذه الفوضى، والعمل على ضبط القطاع، وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي».
