انطلقت، اليوم الخميس، في نواكشوط أشغال اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي و شبه الصناعي في موريتانيا.
ويناقش هذا النشاط المنظم من طرف شركة معادن موريتانيا بالتعاون مع التعاون الألماني في موريتانيا، المواضيع المرتبطة بالمعادن، وصعوبات تطبيق القوانين و اللوائح السارية على النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، و الافتقار إلى القدرات الفنية و البشرية ورصد مراقبة النشاط المعدني وشبه الصناعي.
وبحسب القائمين على هذا النشاط الذي يستمر ليومين، فإن برنامج هذه اللقاءات يتميز بتنظيم مجموعة من الورش تتوزع على النشاط المعدني الأهلي، و الفاعلين في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب، و الفاعلين في المناجم الصغرى.
وزير البترول و الطاقة و المعادن عبد السلام ولد محمد صالح قال إن الهدف الأساسي من هذا النشاط، هو خلق تشاور موسع بين جميع من له بهذا النشاط من منقبين وأصحاب شركات معدنية مجلية وقطاعات وزارية و منتخبين وممثلي المجتمع المدني.
وأضاف ولد محمد صالح أن إشكالية تطوير هذا القطاع و الاستغلال التقليدي و الشبه الصناعي للذهب تطرح تحديات جسيمة، وتستدعي أعلى مراتب الحذر.
وتحدث الوزير قائلا: “الذهب معدنا ذا قيمة عالية، فلايخلو استغلاله من مخاطر أمنية و حصية وبيئة، وتحديات تتعلق بالهجرة و تبييض الأموال، لهذا يستدعي أعلى مراتب الحذر”.
وأكد الوزير أن سياسة الحكومة تعتمد على تأطير هذا النشاط ومواكبته وتهيأة إطار قانوني يحقق التطلعات لجميع الفاعلين ويحفظ حقوق كل ذي حق بمن فيهم ساكنة هذه الارض واجيالها القادمة الشيء الذي يتنزل في إطاره انشاء شركة معادن موريتانيا، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن شركة معادن موريتانيا عملت على تحفيز الاستثمار الوطني في القطاع وفتح آفاق واعدة للمستثمرين الوطنيين حيث كان محور العمل هو التشاور وبناء جسور للثقة والتعاون وقطت فيه الشركة اشواطا معتبرة.
كما تم خلال الافتتاح تقديم عرضين تطرق الأول منهما لوضعية التعدين الأهلي، فيما تطرق الثاني لتحديات وعراقيل النشاط المعدني شبه الصناعي والمناجم الصغيرة.
ونظم على هامش هذه اللقاءات معرض خاص بالحلي الذهبية صاغها الصناع التقليديون.
