صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح لها بمراجعة البرنامج التعاقدي الذي يربطها بالشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات)، خلال الفترة 2019 – 2021.
وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن مراجعة البرنامج التعاقدي مع الشركة سيمكن من «إدخال تحسينات على البرنامج».
وأضاف البيان أن المراجعة تهدف إلى «توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة».
وتقترح المراجعة تعديلات تشمل «مدة عقد البرنامج وتحيين بعض أسعار الوحدات وتدقيق بعض العناصر ومراعاة عناصر جديدة».
كما اقترحت الحكومة في مشروع قانون المراجعة «إلغاء الحد الأدنى لكلفة البرنامج تسهيلا لزيادة حجم التدخلات عند الاقتضاء».
وتشمل المراجعة أيضاً العمل على «تعريف أكثر دقة للإجراءات العملية التي سيتم تنفيذها لضمان تغطية ميزانية البرمجة السنوية من خلال تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية».
وأنشئت شركة «سنات» من طرف السلطات الموريتانية، من أجل «تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي عبر تنفيذ الأشغال وتقديم خدمات الاستصلاح الزراعي»، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة عبر موقعها الإلكتروني.
وتتدخل الشركة على عموم التراب الموريتاني، وذلك في مجالات «الاستصلاح الزراعي، إنشاء وترميم السدود، أشغال فك العزلة، الطرق».
