بدأت اللجنة الموريتانية – الأوروبية المشتركة للصيد البحري، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو، مخصصة لمناقشة التعاون بين الموريتانيين والأوروبيين في مجال الصيد وتطبيق الاتفاقية التي تربط الطرفين.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الاجتماعات ستناقش توزيع مناطق الصيد البحري في المياه الموريتانية.
وكان توزيع مناطق الصيد من الملفات المثيرة للجدل، خاصة بعد دخول الصينيين والأتراك كمنافس على الصيد في المياه الموريتانية.
ويقود النقاشات عن الطرف الموريتاني المدير العام لاستغلال الثروة البحرية سيدي عالي ولد سيدي ببكر، وعن الجانب الأوروبي سلين إيديل، رئيسة قسم المفاوضات واتفاقيات الشراكة بالإدارة العامة البحرية بالاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى سيتم خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة تهيئة الدورة السادسة من الممفاوضات المقبلة حول تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وتحديد جدول أعمالها وتاريخها.
وسيشمل النقاش بين الموريتانيين والأوروبيين تنفيذ برتوكول الاتفاق الحالي، ودعم القطاع خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، بالإضافة إلى الفترة من 2019 وحتى 2021.
