دعا وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم للعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه لتتحسن وضعيتها الحالية رغم الأزمة العالمية التي تأثرت بها منذ سنة 2014، واصفا تدخل الدولة في شؤون الشركة خلال تلك الفترة بالسلبي.
وقال الوزير في اجتماع له أمس الأحد بأطر الشركة إنه جاء لمدينة ازويرات، للتشاور معهم حول هذه الوضعية من أجل تسهيل مساعدة الدولة لرفع هذه التحديات ، مشيرا أن خطط الفنية وخطط التطوير تعني الشركة نفسها.
وأوضح أن الشركة تعرف في الوقت الراهن بعض المشاكل. ” بعد أن ظلت في المنافسة العالمية في السبعينات من حيث مبيعات الحديد في السوق الدولي حيث كانت تمثل مبيعاتها نسبة 5% من الإنتاج العالمي”، حسب تعبيره.
وأضاف أن هذه النسبة تقهقرت لتصبح 3% في التسعينات قبل أن تتراجع مرة أخرى لتصبح 1% حاليا ، مشيرا أن “هذا في حد ذاته تحد يجب رفعه باعتباره يهدد اسنيم في المستقبل المتوسط والبعيد “، وفق تعبيره.
وبدورهم أعرب الأطر عن استغرابهم من عجز اسنيم منذ إنشائها عن تجاوز عقبة 12 مليون طن سنويا حتى سنة 2014 التي وصلت المبيعات فيها 13 مليون طن رغم الاستثمار في مشاريع هائلة ، وفق تعبيرهم.
وطالب أطر الشركة بالبحث عن سبب هذا الفشل من أجل تفاديه في المشاريع المستقبلية، داعين الدولة إلى أن يكون لها دور في مراقبة المشاريع التي ستنجزها اسنيم من أجل تحقيق الشفافية في جميع مراحلها حتى تصل إلى هدفها مع بداية تشغيلها.
وطالب الأطر بإحياء مشاريع كانت تستعد الشركة للقيام بها مثل مشروع تقنية تكوير الحديد الذي يتطلب طاقة كهربائية هائلة ومشروع الفصل المغناطيسي الرطب للمناجم الفقيرة في ضواحي ازويرات الذي يتطلب هو الآخر كمية كبيرة من المياه”.
ووصف الوزير مشروع تكوير الحديد بالمهم جدا ويمكن للدولة المساهمة في تطويره، وكشف عن مشروع متقدم لتزويد ازويرات بالطاقة الكهربائية انطلاقا من انواكشوط وقال إن هناك تفكير في جلب المياه من آفطوط لكنه مكلف ويتطلب أموالا هائلة.
وقال إن الدولة تدرس إمكانية إنجاز هذا المشروع من أجل الشروع فيه بعد تحسن وضعيتها الاقتصادية وتراجع مستوى الديون.
