قال محمدن ولد اشدو،رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن فريق محامي الدولة الذي يمثل الطرف المدني لا يملكون “مركزا قانونيا” حتى يملثون الطرف المدني.
وأوضح ولد اشدو في مؤتمر صحفي عقده فريق دفاع ولد عبد العزيز أنه لا مجال لطرف مدني في هذه القضية حتى الآن لأن الرئيس السابق لم توجه له أي تهمة و لم ترفع ضده دعوى عمومية.
وتحدث ولد اشدو قائلا: ” المشكلة أن زملاءنا الذين يمثلون الطرف المدني لا يملكون مركزا قانونيا لأنه لا توجد دعوى ضد الرئيس السابق، و إذا كان يوجد طرف مدني فهذا الطرف له أدوار و طلبات محدودة تتمثل في تحديد الضرر وطلب التعويض عنه”. 
و أشار ولد اشدو إلى أن فريق الدفاع الذي يمثل الطرف المدني لم يقدم أي حجة قانونية تقف في وجه المادة 93 من الدستور المتعلقة بالحصانة، مؤكدا أنها توجهت إلى الدستور الفرنسي الذي لاعلاقة له بالدستور الموريتاني.
وأردف قائلا: “عندما يكون النص الدستوري صريحا لا يحق لنا أن نجتهد أو نذهب إلى المذاهب القانونية الأخرى”.
وقال رئيس الفريق إن رأي المتهمين لم يستقر على تهمة يوجهونها إلى ولد عبد العزيز لانعدام ما وصفه ب”الأساسي المادي”، و “استحالة توجيه الاتهام إليه قانونا بناء على المادة 93 من الدستور الموريتاني”.
وأضاف ولد اشدو أنه مع اقتراب شهرين على أول استدعاء للرئيس السابق و “احتجازه و مصادرة ممتلكاته و استهداف أسرته لم توجه لموكلنا أي تهمة”.
وأكد ولد اشدو أن البرلمان الذي شكل لجنة للتحقيق “لا سلطان” على الرئيس في نظام الرئاسة و لا على رقابة المال العام، لأنها “من عمل محكمة الحسابات كما ينص الدستور على ذلك”، وفق تعبيره.
وتابع قائلا: “عبر هذين الشهرين كنا نقول دائما و نتبنى مواقف قانونية تمثلت في المادة 93 من الدستور و تمثلت في انعدام أي أساسي دستوري لوجود لجان برلمانية تحقق و تفتش عن المال العام لأن القانون و الدستور يعطي للبرلمان دورين أساسيين هما التشريع و مراقبة عمل الحكومة”.
وكانت الدولة الموريتانية قد انتدبت لفيفا من المحامين يضم 60 محامياً للدفاع عن «مصالحها» في المسطرة القضائية الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال العشرية الأخيرة.
