كشف وزير التهذيب الوطني و التكوين و الإصلاح محمد ماء العينين ولد أييه، عن التحديات التي يواجهها إصلاح التعليم في موريتانيا، مستعرضا خارطة الطريق التي تعمل الوزارة عليها من أجل “إصلاح هذا القطاع”.
الوزير الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء أمس الأربعاء، قال إن العنصر البشري القادر على التدريس، هو التحدي الأول الذي يواجهه القطاع مؤكدا أنه سيتم تعزيز طاقم التدريس من خلال اكتتاب مئات المدرسين عبر مسابقة ستجرى هذه السنة.
وأضاف الوزير أن التحدي الثاني يتعلق بالبنى التحتية التي يوجد فيها “نقص كبير و يتطلب التغلب عليه وقتا”، مبرزا الإنجازات التي تم التحقيقها في إطار برنامج “أولوياتي رقم 1”.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء منظومة معلومات تمكن من تخطيط دقيق وجدي لتطوير المنظومة التعليمية و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وذلك من أجل التغلب على التحدي الثالث المتمثل في التسيير.
وفيما يخص خارطة طريق إصلاح التعليم، قال الوزير إن الخطة تنطلق في شهر دجمبر القادم و تمر بعدة مراحل على أن تكتمل في شهر ابريل من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن “مسار إصلاح التعليم كان مقررا أن يبدأ قبل هذا التوقيت، إلا أن جائجة كورونا حالت دون ذلك”.
وأشار إلى أن خارطة طريق الإصلاح التي ستبدأ عن طريق التشاور من خلال ورشات جهوية، لن تتوقف على ذلك و إنما “تقوم أيضا على تحسين مستوى التلاميذ من خلال ماهو متاح”.
ونوه ولد أييه إلى أن هذه الخارطة ستركز على السنة الأولى و الثانية من التعليم الأساسي “لأنها تمثل القاعدة في هذا الإصلاح”، مشيرا إلى أن الوزارة أنهت مراجعة برنامج هذه السنوات وذلك من أجل إكمال النقص الحاصل فيهما.
وأكد الوزير أن السنة الدراسية المقبلة سيتم فيها تعميم برنامج السنة الأولى، و الكتاب المدرسي، و تكوين مكونين للسنة الأولى و تكثيف متابعتها عن قرب.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيتم تقييمه في نهاية السنة الدراسية من أجل الوقوف على أماكن الخلل و تجنبها في السنة الثانية على أن يكتمل إصلاح الابتدائية سنة 2026/2025.
