عاين أفراد من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الثلاثاء، رفقة رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوباتي، المحلات التي شيدت في جزء مقتطع من مساحة مدرسة الشرطة، وذلك في إطار التحقيق الذي يشمل ملفات من تسيير العشرية الماضية.
وأكدت مصادر «صحراء ميديا» أن أفراداً من الشرطة عاينوا الموقع المذكور، برفقة رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وشيدت في الجزء المقتطع من مدرسة الشرطة عشرات المحلات والشقق السكنية، قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها في أغلبها تعود لأفراد من عائلة الرئيس السابق.
وتأتي هذه المعاينة بعد أيام من توقيف رجل الأعمال على ذمة التحقيق معه، والاستماع إليه في ملفات ورد اسمه فيها تضمنها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق البرلمانية، نهاية يوليو الماضي.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصت في تقريرها بمصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بما في ذلك تلك المقتطعة من مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي، والتي قالت لجنة التحقيق إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق «استحوذت عليها» في ظروف مشبوهة.
وقالت اللجنة إنها «توصي بطلب تعهد السلطات الوطنية المختصة بهدف إعلان البيوع بالمزاد العلني في الحيز الجغرافي لمدينة نواكشوط، في الفترة 2019 – 2010 باطلة وبدون أثر».
من جهة أخرى ورد اسم ولد بوباتي في ملف متعلق بشركة (IPR) للصيد، التي قالت اللجنة البرلمانية إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق»، واتهمتها بأنها كانت تمارس ما سمته عمليات احتيال وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».
