قال وزير الدفاع حننه ولد سيدي، إن موريتانيا رسمت “خطة وطنية محكمة” لدعم الأمن النووي وبلورة استيراتيجية للكشف عن المصادر والمواد المشعة، التي يمكن استخدامها في أعمال ضارة.
وأضاف الوزير بمناسبة اليوم العالمي لنزع الأسلحة، أن موريتانيا انتبهت في وقت مبكر لخطر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن ذلك تجسد في المصادقة على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلميةللطاقة النووية.
وأكد ولد سيدي أن موريتانيا ستوقع العام الجاري، برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024.
وكانت موريتانيا من بين 122 دولة، صوتت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية في الـ 7يوليو 2017 .
