وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء على البروتوكول الإداري لتنفيذ مشروع التعاون المتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف القائم على النوع، الممول من طرف وكالة التعاون الإسباني.
وسيمكن هذا المشروع الذي يمتد لفترة ثمانية عشر شهرا، من تحسين آليات حماية الضحايا من خلال تحسين خبرات الأشخاص المعنيين.
كما يعمل على تنسيق عمل كافة المتدخلين في المجال، و إشراك الأشخاص العاملين في محاكم الاستئناف الأربعة، في برنامج التكوين حول معالجة قضايا العنف المبني على النوع التي تواجههم في عملهم اليومي.
ووقع البروتوكول عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، وعن الجانب الاسباني ريتا سانتوس سياريز، المنسقة العامة للتعاون الإسباني في موريتانيا.
