أعلن البرلمان الموريتاني أنه سيفتتح دورته العادية لشهر أكتوبر من عام 2020، يوم الخميس المقبل، وهي الدورة التي تنعقد في ظروف سياسية ساخنة، وترقب لتشكيل محكمة العدل السامية.
وقال البرلمان في بلاغ اليوم الثلاثاء إن تحديد موعد افتتاح الدورية يأتي «طبقا لأحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية».
وتنعقد الدورة البرلمانية في ظل استمرار تداعيات تحقيق قامت به لجنة برلمانية، وسلمت تقريره النهائي في الدورة العادية السابقة إلى العدالة، يوصي بالتحقيق مع مسؤولين حاليين وسابقين من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.
وفور استلامها للتقرير، شرعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في «البحث الابتدائي» الذي يتوقع أن ينتهي محضره في غضون أيام.
ويترقب الموريتانيون الدورة البرلمانية التي ستفتتح الخميس المقبل، لمتابعة تشكيل «محكمة العدل السامية»، بعد أن صادق البرلمان في دورته العادية السابقة على تعديل نظامها الداخلي.
وفي حالة ما إذا تم تشكيل محكمة العدل السامية ستكون سابقة في التاريخ التشريعي الموريتاني.
