طلب الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم «التعامل الإيجابي» مع الأحكام القضائية التي ترد قطاعه.
وجاء في رسالة موجهة من مدير ديوان الوزير الأول إلى وزير التعليم العالي، حصلت «صحراء ميديا» على نسخة منها، أنه «بتعليمات من الوزير الأول، يطيب لي أن أطلب منكم التعامل الإيجابي مع الأحكام القضائية النافذة والمؤصلة التي ترد قطاعكم».
كما طلبت الرسالة من الوزير «اتباع المساطر الإجرائية للطعن في الأحكام التي ترونها غير مناسبة لمصلحة مرؤوسيكم ومصالح قطاعكم حتى آخر مراحل التقاضي».
وأضافت الرسالة موجهة الخطاب إلى الوزير أن «تجاهل الأحكام النافذة لا يساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون».
وخلص مدير ديوان الوزير الأول في الرسالة إلى القول: «في هذا السياق أحيل إليكم، من أجل التسريع في تسويته، ملفاً يتعلق بحكم قضائي لصالح مجموعة من الموظفين حصلوا على شهادات عليا إثر تكوين مرخص».
في غضون ذلك قالت مجموعة الموظفين المذكورة في رسالة ديوان الوزير الأول، إنها «تثمن تعميم معالي الوزير الأول محمد ولد بلال إلى السادة الوزراء».
وقال الموظفون إن هذا التعميم «تأكيد لمبدأ فصل السلطات وخطوة جادة لرفع الظلم وإحقاق الحق، تنفيذا لتعهدات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني»، وفق نص إيجاز صحفي تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه.
وأضاف الموظفون إنهم حصلوا على شهادات عليا إثر تكوين مرخص، وقبل صدور المرسوم 126/2006 المنظم لسلك التعليم العالي، مشيرين إلى أن «ملفاتهم كانت موضوع عمل لجان فنية مشتركة بين الوزارات المعنية، لمدة اكثر من 10 سنوات».
وأوضحوا أنه «بعد تأخر التسوية لجأنا إلى المحكمة العليا، إذ حصلنا على أحكام قضائية، وصلت بالصيغة التنفيذية للقطاعات المعنية منذ أكثر من سنة».
