صدق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء خلال اجتماعي على مشروع يعدل نظام الدراسات والتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وبموجب المرسوم الجديد يتم تقليص مدة الدارسة بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من ثلاث سنوات إلى سنتين.
و يهدف مشروع المرسوم الحالي، إلى تكييف أفضل لنظام التدريس والتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء مع مقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بكل من النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين والنظم الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الإدارة العمومية، إضافة إلى النظام العام للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
