علق عدد من السفراء الغربيين وممثلي هيئات التمويل الدولية، صباح اليوم الثلاثاء، على برنامج أولوياتي الموسع للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو البرنامج المعروف باسم «خطة الإقلاع الاقتصادي» لما بعد جائحة كورونا.
وقال السفير الفرنسي روبير موليي، بعد العرض الذي قدمته الحكومة لخطة الإقلاع الاقتصادي أمام الشركاء الفنيين والماليين، إنه «برنامج طموح» ولكنه يفضر جملة من التحديات.
وأوضح السفير الفرنسي أن التحدي الأول أمام البرنامج يتمثل في «تعبئة الموارد المالية الضرورية»، أما التحدي الثاني فهو «التنفيذ»، وأضاف في السياق ذاته: «أود التأكيد على أهمية التنفيذ.. أعلم أنه قلق مشترك، ولكني أجدد القول: التنفيذ.. التنفيذ.. التنفيذ !.. إنه أمر يتطلب مساهمة الجميع من فنيين وإداريين».
وشدد السفير الفرنسي على أهمية القطاع الخاص، وقال: «لقد لاحظت الحضور القوي لممثلي القطاع الخاص، وهو أمر مهم»، قبل أن يضيف: « يجب العمل على خلق نوع من التلاقي بين العمل الحكومي والمبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص».
وفي تعليق على البرنامج بشكل عام، قال السفير الفرنسي إن «ما يلفت الانتباه للوهلة الأولى، والذي أعجبنا كثيراً، هو التناسق والتكامل الموجود في البرنامج»، مشيراً إلى تكامله مع السياسات العامة للحكومة وبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وحول موقف بلاده، قال السفير الفرنسي: «بلدي كان دائماً يقف إلى جانب موريتانيا، دعماً لها في طريق التنمية، سواء كان ذلك بشكل ثنائي أو في سياق متعدد الأطراف».
أما السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان فقد بدأ حديثه عن البرنامج بتهنئة الحكومة على ما قال إنه «كتابة وإعداد هذا البرنامج في فترة قصيرة جداً، بعد تعيين الحكومة الحالية.. أهنئكم
منذ وصولي إلى موريتانيا قبل ثلاث سنوات من الآن، كنت دائماً أتحدث عن تقديري بأن موريتانيا بلد غني.. غني جداً بالموارد الطبيعية، ومن أجل استخدام هذه الموارد لتحسين ظروف الموريتانيين لا بد من تسيير معقلن وثابت للاقتصاد، وقد شاهدت في هذا البرنامج الخطوط العريضة لهذا التسيير المعقلن».
بكل تأكيد ستواصل الولايات المتحدة دعمها لموريتانيا، من أجل تنفيذ هذا البرنامج، وأنا أتحدث دوماً مع الوزراء وجميع الحاضرين هنا حول الفرص وسبل تطوير الشراكة الموريتانية – الأمريكية».
على الرغم من أنه، كما يعلم الجميع، نحن في الولايات المتحدة نعيش أجواء الانتخابات، ولكنه على الرغم ذلك سنواصل الحديث الثاني وأتمنى أن يستمر التعاون في التقدم».
«أود أيضاً أن أشدد على أهمية القطاع الخاص، ولكن أيضاً ضرورة تحسين مناخ الأعمال».
من جانبه قال السفير جياكومو دورازو، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، إن «دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بدعم جهود موريتانيا لمواجهة كورونا، وفي برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية، من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي وفعال لصالح الشعب».
وأضاف السفير الأوروبي أنه «متأكد من أن هذا البرنامج سيخلق فرصاً أكبر لخلق عمل أكثر تنسيقاً وتناغماً»، قبل أن يشير إلى أن «الحكامة الرشيدة والشفافية والإرادة السياسية، هي مفاتيح نجاح هذا البرنامج، كما أن إجراء بعض الإصلاحات يبقى ضرورياً من أجل زيادة الفعالية»، وفق تعبيره.
السفيرة الألمانية في موريتانيا كابريلا كيليل، قالت في كلمتها إنها «تهنئ الحكومة على البرنامج الطموح والمتطور، الذي يهدف لإنعاش الاقتصاد الموريتاني في ظروف صعبة بعد جائحة كورونا».
وأضافت أنه «يجب أن يستفيد كل الشعب الموريتاني من نتائج هذا البرنامج»، مشيرة إلى أن ألمانيا «ترصد غلافاً ماليا كبيراً للتعاون الثنائي مع موريتانيا».
وقالت السفيرة الألمانية إن البرنامج تضمن «إجراءات ملموسة في مختلف القطاعات»، واضافت: «أترك الفرصة لفرقنا الفنية للتواصل فيما بينها من أجل موازاة برامجنا وتنسيقها، ومحاولة تسريع تنفيذها».
وأشارت السفيرة إلى أن زيادة تمويل المشاريع الألمانية في موريتانيا خلال السنة الجارية «غير محتمل» بسبب إغلاق الميزانيات، قبل أن تضيف أن الأمر في النهاية لن يكون «قضية تمويل وإنما قضية حكامة».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أطلق قبل ثلاثة أسابيع خطة لإنعاش اقتصاد البلاد بعد جائحة «كورونا»، ستكلف مبلغ 241 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 150 مليار أوقية قديمة بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا.
