طالب المفتش العام للدولة في موريتانيا محفوظ ولد إبراهيم، بضرورة اللجوء إلى «العمليات الرقابية المتزامنة» في ظل الأضرار التي خلفتها جائحة «كورونا»، معتبراً أن الدول الأفريقية كانت هي الأكثر تضرراً نتيجة لضعف الموارد العامة والبنية التحتية الضرورية للمواجهة.
وجاء حديث المفتش العام للدولة خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، للدورة العاشرة لاجتماع المجلس التنفيذي لمنتدى المفتشيات العامة للدولة في أفريقيا والهيئات المماثلة، التي انعقدت عبر تقنية الفيديو.
وقال المفتش العام إن جائحة كورونا «أربكت البرمجة وتعبئة المصادر والتعاون الدولي خاصة في مجال مكافحة الرشوة والفساد مما يتطلب تنمية منصة التبادل القائم بين الدول الأعضاء في المنتدى».
وأوضح أن «الكوارث والجوائح الطبيعية تخلف وضعية استعجالية تتطلب اللجوء إلى مساطر خاصة لمواجهة الأخطار عبر توفير المصادر الضرورية لمعالجتها»، وفق تعبيره.
ويهدف اللقاء الذي ترأسته موريتانيا إلى تعزيز دور المجلس، ومن خلاله المنتدى، في دعم الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ دعائم الحكامة الرشيدة في الدول الأعضاء عبر تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتكوين المستمر في هذا المجال.
ويضم المنتدى الذي تأسس عام (2006)، 26 هيئة رقابية من 21 دولة، وتعد موريتانيا عضو مؤسس فيه.
