أجرى وفد من الاتحاد الأوروبي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الجمعة، مباحثات مع الحكومة الموريتانية حول قضايا الهجرة السرية، خاصة بعد تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون المحيط الأطلسي نحو اسبانيا، قبالة شواطئ موريتانيا.
وضم الوفد الأوروبي مفوضة الاتحاد الاوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، بالإضافة إلى شخصيات أمنية أوروبية.
Arriving in #Mauritania today with Minister Grande-Marlaska @interiorgob to further develop #migration management with this important partner country. https://t.co/Dnb9TYbHiB#MigrationEU pic.twitter.com/tVaJt79koX
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 18, 2020
وعقد الوفد الأوروبي جلسة عمل مع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك وبعض معاونيه، في مباني وزارة الداخلية، قبل أن يتم تعليق الجلسة إثر دعوتهم إلى القصر الرئاسي من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ومن المنتظر أن يلتقي الوفد الأوروبي بالوزير الأول محمد ولد بلال، قبل أن يعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المباحثات المخصصة لقضايا الهجرة السرية.
وبحسب ما أعلنت مصادر أوروبية فإن الهدف من المباحثات هو «تطوير وتعزيز تسيير ملف الهجرة بالتعاون مع موريتانيا كشريك مهم وفاعل».
وأوضحت ذات المصادر أن موريتانيا تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين واللاجئين، كما أنها في الوقت ذاته تعد «بلد عبور» بالنسبة للأشخاص الراغبين في الوصول إلى جزر الكناري.
وأضافت المصادر أن المباحثات ستتطرق إلى «دعم لوجستي ومالي» من طرف الاتحاد الأوروبي لصالح موريتانيا، وذلك من أجل الرفع من مستوى التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
ومنذ أن اندلعت الحرب الأهلية في ليبيا وتصاعد العنف في منطقة الساحل الأفريقي، شهدت أنشطة الهجرة السرية قبالة شواطئ موريتانيا نشاطاً كبيراً.
وتمكنت السلطات الموريتانية من إحباط عدد من محاولات الهجرة، على متن زوارق قادمة من بلدان غرب أفريقيا تبحر بمحاذاة الشواطئ الموريتانية حتى تصل إلى جزر الكناري.
ولكن نسبة معتبرة من المهاجرين نجحت في الوصول إلى الجزر الاسبانية، وهو ما دفع الأوروبيين إلى تعزيز تعاونهم مع دول المنبع ودول العبور، مثل موريتانيا، للحد من نشاط شبكات تهريب المهاجرين.
