رحبت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، بمشروع التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقابلة مع (الوكالة الموريتانية للأنباء)، إن «الحكومة الموريتانية ترحب بهذا النص».
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن الاتفاق «يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا».
وقال الوزير الموريتاني إن حكومته «تثمن التقييم الإيجابي لهذا النص فيما يتعلق بالوضع في موريتانيا، وفيما يتعلق بقيادة رئيس الجمهورية، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».
وأوضح أن النص يكشف عن «تقارب كبير فى وجهات النظر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول جميع المسائل المذكورة في محتواه»، معبراً عن ارتياح موريتانيا لهذا التقارب.
وقال ولد الشيخ أحمد إن نص الاتفاق «يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف»، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير الموريتاني أن نص الاتفاق «يعزز الرؤية التي يمتلكها شركاؤنا الأوروبيون لبلدنا: وهو كونها لاعبا رئيسيا في السلام والأمن والازدهار إقليميا، وبالتالي عالميا».
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق اليوم الخميس على نص الاتفاق الذي يفتح الباب أمام تمويل أوروبي للحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي.
وبحسب ما جاء في وثيقة مشروع القانون فإن الاتحاد الأوروبي سيكون بإمكانه «توفير الأسلحة والمعدات»، بالإضافة إلى وجود أداة لمويل العمليات العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار «مرفق السلام الأوروبي».
ويتعهد المشروع الجديد بتقديم الدعم العسكري والمالي لجيوش دول الساحل وقوتها العسكرية المشتركة، ويقول المشروع إن البرلمان الأوروبي يوصي الدول الأوروبية بالمساهمة في «التكاليف العملاتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها القوات المسلحة الموريتانية والمالية والبوركينابية والنيجرية والتشادية».
