صادق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قانون حول التعاون الأمني مع أفريقيا، يفتح الباب أمام تمويل أوروبي للحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي والقرن الأفريقي.
وبحسب ما جاء في وثيقة مشروع القانون فإن الاتحاد الأوروبي سيكون بإمكانه «توفير الأسلحة والمعدات»، بالإضافة إلى وجود أداة لمويل العمليات العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار «مرفق السلام الأوروبي».
ويتعهد المشروع الجديد بتقديم الدعم العسكري والمالي لجيوش دول الساحل وقوتها العسكرية المشتركة، ويقول المشروع إن البرلمان الأوروبي يوصي الدول الأوروبية بالمساهمة في «التكاليف العملاتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها القوات المسلحة الموريتانية والمالية والبوركينابية والنيجرية والتشادية».
ويوضح المشروع الذي تمت المصادقة عليه أن «التعليم والتدريب المهني يجب أن يكون أداة مناسبة» لهذا الدعم، مشيراً إلى أن الدعم يجب أن يتمثل في «المساعدة المالية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية والتدريب».
من جهة أخرى طلب البرلمان الأوروبي من دول الساحل الخمس «متابعة الإصلاحات الوطنية والتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية، مع احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية».
كما رحب البرلمان الأوروبي بما سماه «النهج الشامل» في موريتانيا، ومقاربتها الأمنية والتنموية.
