أكدت أحزاب ساسية ونقابات وشخصيات مستقلة، اليوم الخميس، على ضرورة استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، واتخاذموقف وطني موحد ضد الفساد، “الذي ينخر جسد الدولة الموريتانية منذ عقود ويشكل أبرز عائق في طريق النهضة الحقيقية والتنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات”.
وقالت هذه اللجنة في بيان موحد لها بعد اجتماع عقدته بمقر حزب التحالف الوطني الديمقراطي، إن المعالجة الجادة لهذه المشكلة تعني القيام بخطوات ملموسة في سبيل محاربتها، وهو المسار الذي بدأ عمليا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضمت مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني موالاة ومعارضة، وفق تعبيرها.
وأكدت اللجنة تبنيها لعمل لجنة التحقيق البرلمانية وضرورة محاسبة من تثبت ضدهم تهم الفساد والتلاعب بالمال العام وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم دون محاباة أو تصفية حسابات، مشددة علي دعمها لاستقلالية الجهاز القضائي الذي يشكل المرحلة الأخيرة في مسار لجنة التحقيق البرلماني، حسب البيان.
ودعت اللجنة لخلق وعي شعبي لتعزيز ودعم مسار الحرب على الفساد، معبرة عن أملها أن يشكل هذا اللقاء باكورة لقاءات مستقبلية تنظمها الأحزاب والتيارات لتعميق النقاش و التشاور حول النقاط التي تضمنها البيان.
ووقعت على البيان أحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية ، و التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)،وحزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، و حزب الكرامة، وحزب التحالف الوطني الديمقراطي، وحزب اتحاد قوى التقدم ، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، و حزب التحالف الشعبي التقدمي ، وحزب الصواب، و حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن، و حزب الإصلاح ، وحزب حوار، وحزب الفضيلة ، وحزب الإتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) ، وحزب نداء الوطن ، وحزب المسار.
ووقع على البيان رئيس نقابة التعليم العالي ، وشخصيات مستقلة، منها موسى افال ، ويسلم ابنو عبدم ،وبا عليون ابرا ومحمد الأمين ولد الفاضل.
