قال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، اليوم الخميس، إن حركته تلقت بكل ارتياح تمرير الحكومة الموريتانية لقانون التصريح للجمعيات المدنية.
وأضاف بيرام أن سن وتطبيق هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون وشرط نفاذ لحرية التجمع والتنظيم وواجب المساهمة في الهم العام، وفق تعبيره.
وقال بيرام إن جمعية إيرا دفعت ثمن النضال من أجل هذا الحق الدستوري بالتضحيات الجسام من طرف مناضلاتها ومناضليها طيلة العشرية الماضية.
وأضاف بيرام إن منظمته تثمن قرار الحكومة الذي وصفه بأنه مطلب عتيد لجميع الحقوقيين والديمقراطيين الموريتانيين والأجانب، وفق قوله.
وقال بيراه إن جمعيته تشيد ”بتوجه الرئيس الموريتاني ووزيره الأول وأعضاء حكومته إلى إحقاق الحق والوفاء بالعهد والمزيد من تكريس الديمقراطية ودولة القانون“، على حد قوله.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت مساء أمس الأربعاء على على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون الحالي، الذي يحل محل القانون الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور.
وأضافت الحكومة أن هذا التعديل يجسد «رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية».
