تعثرت مبادرة أطلقها بعض نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة، نهاية الأسبوع الماضي، تهدف إلى تعديل الدستور وإلغاء المواد المحصنة التي تمنع ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثالثة.
وقال مصدر خاص وقريب من دوائر صنع القرار لـ « صحراء ميديا » إن المبادرة توقفت بشكل نهائي لأسباب عديدة من أبرزها أنها « لم تجد الدعم من طرف رئيس الجمهورية شخصياً ».
وكثيراً ما أعلن الرئيس الموريتاني أنه سيحترم الدستور ولن يدعم أو يساهم في أي حراك من شأنه أن ينتهي بتعديل دستوري يفضي إلى استفادته شخصياً من ولاية رئاسية ثالثة، وفق تعبير هذه المصدر.
وأضاف المصدر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المبادرة « حجم الرفض المتزايد والقوي من طرف نواب الأغلبية الرئاسية الحاكمة »، إذ أعلن عدد كبير من هؤلاء النواب وقوفهم ضد هذه المبادرة متحفظين على الطريقة التي تم تحضيرها وإعلانها بها.
وأكد نواب الأغلبية الواقفون في وجه المبادرة أنهم « متمسكون بخيار رئيس الجمهورية المتمثل في احترام الدستور »، وبالتالي يرفضون أي مبادرة تدعو لخلاف هذا الخيار، وفق تعبير أحد هؤلاء النواب.
وبدا واضحاً بعد إعلان المبادرة أنها تسببت في حالة « استقطاب حاد » داخل معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة، و « بدأت تؤثر على وحدة الصف المطلوبة في هذه المرحلة »، وفق تعبير المصدر.
وعلى الرغم من أن المبادرة حصلت على توقيعات داعمة من أكثر من 70 نائباً في البرلمان، إلا أن حدة الرفض كانت أقوى وأكثر اتساعاً، وتشكل تهديداً حقيقياً لوحدة الأغلبية.
وتعيد هذه الوضعية إلى الأذهان ما جرى خلال عرض تعديلات دستورية على مجلس الشيوخ عام 2017، حين وقف في وجهها عدد من شيوخ الأغلبية ما أحدث شرخاً قوياً داخل الأغلبية الحاكمة آنذاك.
وبعد ما جرى في مجلس الشيوخ تدخّل ولد عبد العزيز شخصياً وشكل لجنة لإصلاح الحزب الحاكم، وبدأت استراتيجية جديدة الهدف منها توحيد وتقوية الأغلبية (تطوير هيئات الحزب الحاكم ودمج الأحزاب معه)، وهي الاستراتيجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة ومكنت الحزب الحاكم من تحقيق نتائج ساحقة في الانتخابات الأخيرة.
إلا أن المبادرة الأخيرة -يقول المصدر- تهدد وحدة الصف والتنسيق الحاصل حالياً في صفوف الأغلبية الرئاسية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
